أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنمية الدولة المصرية من الصادرات الزراعية لن يتم دون سوق حر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وقال محمد فريد :"هولندا بلد صغير مساحته حوالي 41 ألفا كم حوالي ثلث أرضها تحت مستوى سطح البحر، وهذه الدولة عانت من أزمة غذائية في نصف القرن العشرين الدولة، ولكنها أستصلحت حوالي 7 آلاف كم من الأراضي اللي تحت البحر وأصبحت ثاني أكبر مصدر للغذاء بعوائد تناهز 90 مليار يورو، وأيضا لدنيا كوريا الشمالية مساحتها تفوق هولندا 3 مرات وعانت أيضا من أزمة غذائية في نصف القرن العشرين، لكنها اليوم واحدة من أفقر دول العالم تعاني من مجاعة وأزمة غذائية ممتدة ومعتمدة على الإعانات والمساعدات الدولية ".
وتابع محمد فريد: "الفرق هو اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، إذا تكلمنا عن مصر تدخل الدولة في السوق خلق تشوها كبيرا ولن أستطيع أتكلم عن تنمية صادرات زراعية من غير سوق حر أسمح فيه بالواردات بسهولة ومن غير عوائق ومن غير الدولة تتدخل تحدد أسعارا لشراء محاصيل أو تضع جمارك ورسوم مرتفعة على الواردات الزراعية وتقرر منع التصدير لسلع أخرى لذلك نجد أزمات في توفر السلع وتشوه المنظومة السعرية مما يخلق تشوها في الإنتاج، بمعنى المزارع لن يستطيع أن يزرع حاصلات للتصدير ولا للاستهلاك المحلي لكن إذا كان عندنا بورصة سلعية فعالة ونشطة سوف تعالج هذه الأمور ".
وقال فريد: النقطة الثانية هو ضرورة وضع الاعتبار تصدير حاصلات زراعية هو تصدير للمياه في وقت نعاني منه من إجهاد مائي وبالتالي مهم جدا العمل على خلق قيمة مضافة للصادرات الزراعية، وأنا لا أتكلم فقط عن التصنيع الزراعي فقط لكن مثلا، دولة جارة فقيرة مائيا لكنها رائدة في البحث والتطوير الزراعي وتعمل صادرات مهولة للبذور والسلالات النباتية وهذا أيضا لن يحدث دون أن يتم تحرير للسوق وخلق سوق فعال وإيجاد بورصة حقيقية ونشطة للسلع الزراعية وتقليل التدخل الحكومي في الأسواق وفتح المجال أمام التنافسية والابتكار والتطوير أخيرا".
