عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة عدد من المقترحات برغبة مقدمه من الأعضاء، وذلك بحضور ممثلى الحكومة.
حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن: "رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعى بمستشفيات محافظة قنا".
وقال النائب أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح برغبة، إنه على الرغم من توافر عدد كبير من ممارسى العلاج الطبيعى بالمستشفيات إلا أنه توجد شكوى بصورة ملحوظة ومتكررة من المرضى المحتاجون للعلاج الطبيعى بتلك المستشفيات، حيث تلاحظ وجود تهالك بأجهزة أقسام العلاج الطبيعى بكافة مستشفيات محافظة قنا، وخاصة مستشفى قنا العام، غير أنه لا يوجد منظومة لإصلاح أجهزة العلاج الطبيعى، وأيضًا وزارة الصحة والسكان لا تدعم مستشفى قنا العام بأجهزة العلاج الطبيعى الحديثة والمتطورة.
وطالب النائب أحمد عبد الماجد، بضرورة رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعى بكافة مستشفيات محافظة قنا.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران أن محافظة قنا لديها قوى بشرية حوالى 277 أخصائى علاج طبيعى ويصل إجمالى عدد اقسام العلاج الطبيعى 19 قسم منهم 9 فى المستشفيات و10 فى الوحدات الصحية، وأن متوسط توزيع القوى البشرية من 20 إلى 22 ممارس منهم فى الوحدات الصحية من 7 إلى 8، وفى عام 2023 تم عمل ما يقرب من 80 ألف جلسة علاج طبيعى ومعظم الأجهزه تحتاج تحديث وصيانه دورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة المختصة بالوزارة وجارى توفير الأجهزة المطلوبة للعلاج الطبيعى بمحافظة قنا.
وفى السياق ذاته طالب أعضاء المجلس، أن يتم اتباع سياسة الاستدامة لعقود الصيانة لكافة المناقصات ومراجعة الأجهزة بصفة مستمرة، وأوصت اللجنة بسرعة تدبير طلبيات خدمات العلاج الطبيعى والأجهزة اللازمة لمستشفيات محافظة قنا.
ثانيًا: الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن: " فصل المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة والسكان".
وقال النائب مؤمن معاذ، مقدم الاقتراح برغبة، إن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى وتؤثر بشكل على الخدمات التى تقدم إلى المواطنين، وقد بذلت وزارة الصحة والسكان جهدًا كبيرًا فى حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسى فى العمل الطبى والصحى وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.
طالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة استقلال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ فى حل مشكلة الزيادة السكانية.
ومن جانبه أثنى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح برغبة والذى يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتى تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.
وأشار إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتى تعمل حاليًا على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التى اقرها المجلس الموقر عن "النمو السكانى وتنمية الأسرة"، والتى أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، طبقًا لأحكام الدستور فى الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسى للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التى أقرها المجلس الموقر عن "النمو السكانى وتنمية الأسرة".
