أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هدف الحكومة من إعلان خطة ترشيد الانفاق الاستثماري بغرض خفض الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء التحديات الراهنة طبقا للأولويات التي تضعها الدولة خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه ضمن القرارات قرار بعدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي وإعطاء الاولوية لاستكمال المشروعات الحالية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن القرارات كلها تتحدث عن الجهات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن القرار تضمن عديد من الاجراءات وترشيد الاتفاق لمراعاة اولويات المرحلة الحالية.
وتابع: "الحكومة قررت عدم التعاقد على أي تمويل خارجي لتنفيذ أي مشروع يترتب عنه قرض اضافي، والاعتماد على المنتجات المحلية لتعميق الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة