عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولى البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الدولى، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة فى البنك الدولى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادى بالبنك الدولى بمكتب مصر، وشريف حمدى، مسئول أول عمليات بالبنك الدولى بمكتب مصر.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة فى مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولى من أجل تعظيم دور القطاع الخاص فى مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
وفى الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولى عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة فى ضوء النجاح الذى شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولى يُتيح لمصر الدعم الفنى والمالى حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما استعرض السيد "لادجارد" خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التى من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيدًا من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفى ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولى، فى إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
