تنفذ وزارة البيئة مشروعا خاصا بدمج التنوع البيولوجي في السياحة فى مصر، يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، لصون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي لتنشيط السياحة البيئية.
خلال هذا التقرير نرصد كيف يمثل هذا المشروع كلمة السر فى تنشيط السياحة البيئية فى مصر وأهدافه والعائد منه.
أولا مشروع دمج التنوع البيولوجي مع السياحة فى مصر، يعد من اصعب المشروعات التي عملت عليها وزارة البيئة، نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، إضافة الى محدودية خبراء التنوع البيولوجي علي المستوي العربي.
ثانيا من الأسباب المرتبطة أيضا بصعوبة هذا المشروع هو وجود تحدي طرح قضايا حول حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، وهو قطاع اقتصادي حيوى فى مصر.
ثالثا بدء المشروع عام 2018 بالتزامن مع العمل علي إعادة هيكلة القطاع البيئي، بحيث يصبح هناك رؤية متكاملة، خاصة بتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل.
رابعا وزارة البيئة بدأت العمل علي تغيير لغة الحوار حول مفهوم المحمية وضرورة الحفاظ عليها وكذلك تم العمل على تطوير رؤية وافكار العاملين بقطاع المحميات.
خامسا شمل ملف تطوير المحميات الطبيعية تطوير عدد من المحميات، منها المحميات الموجودة بمنطقة البحر الأحمر و الجزر الشمالية.
سادسا وزارة البيئة عملت على إصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء.
سابعا أكبر نجاح لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة لإدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.
ثامنا استطاع المشروعو ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، الأمر الذى انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين علي المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة علي مستوى الأطفال والشباب.
تاسعا استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية.
عاشرا أهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي و البيئي الخاص بهم وجعله منتج سياحي فريد، علاوة علي فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.
