أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بتبديدها مبالغ مالية بـ مليون و200 ألف جنيه، وهجرها لمنزل الزوجية، وافتعالها المشاكل لتطليقه والاستيلاء على أمواله، وقيامها بملاحقته بدعوي طلاق ونفقات، ليؤكد:" زوجتي قدمت مستندات لحبسي بعد أن تحايلت للاستيلاء على أموالي، وأصرت علي إلحاق أضرار بي والانتقام مني بسبب اعتراضي على سطوها على أموالي".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" بعد 4 أشهر من الزواج نقلت عملي لخارج مصر، وكنت أرسل لها مبالغ مالية لسداد بعض الأقساط المتراكمة على، لأكتشف أنها تضع المال في حسابها وتزور مستندات حتي تخدعني بسدادها، لتصل المبالغ التي وضعت يديها عليها ما يتجاوز مليون و200 ألف، وعندما طالبتها برد حقوقي رفضت وادعت تبديدها لها وإنفاقها رغم تأكدي بالمستندات بإدخارها أموالي بحسابها البنكي".
وتابع :" تحولت حياتي لجحيم بسبب تصرفاتها وعنفها وجنونها ورغبتها في أن تتركني أستدين، لترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل وشهرت بسمعتي وتحايلت علي بالاتهامات الكيدية، وهددتني بالتخلص مني، وعندما رفض الامتثال لتصرفاتها لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، ودعاوي نفقات وحبس بحجة أنها حامل وانا أتخلف عن سداد مصروفات العلاج".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
