اعتمد مجلس السلم والأمن الأفريقي وثيقة الموقف الأفريقي المشترك حول تطبيق قواعد القانون الدولي في استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الفضاء السيبراني، وذلك لرفعها للاعتماد من جانب القمة الأفريقية المقبلة يومي 17-18 فبراير الجاري في أديس أبابا.
وذكرت وزارة الخارجية الأحد - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن تطوير الوثيقة الحالية يأتي تتويجاً لجهد مشترك لمجلس السلم والأمن الأفريقي ولجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وذلك بمبادرة وإشراف من مصر، و اضطلع بها الدكتور محمد هلال، العضو المصري المُنتخب بلجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، والمقرر الخاص بموضوعات الفضاء السيبراني.
وأضافت أن هذه الجهود أسفرت عن تنظيم عدد من برامج بناء القدرات للخبراء القانونيين الأفارقة في بعثات الدول الأفريقية في الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والأمم المتحدة في نيويورك، وعقد اجتماعات مكثفة لمجموعة عمل فنية متخصصة لصياغة الوثيقة على مدار أكثر من عام.
وأوضحت الخارجية أن خطوة تبني الموقف الأفريقي المشترك تعبر عن التزام جماعي من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتعامل مع التحديات الأمنية والقانونية غير التقليدية، وإيجاد موطئ قدم لصوت أفريقي موحد في إطار الحوار العالمي الجاري حول تطوير قواعد القانون الدولي المنظمة للفضاء السيبراني، والتي سيكون لها تداعياتها الهامة على المستويات السياسية والأمنية والقانونية.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال إعادة تشكيل العديد من قواعد ومفاهيم القانون الدولي، والتي تمثل بدورها أسس النظام الدولي، بما فيها مبادئ السيادة، وحظر استخدام القوة، والتدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول، وهو الأمر الذي يحتم على الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي الانخراط بقوة في هذا الحوار العالمي لضمان تضمين الرؤى والقيم والمصالح الأفريقية به.
