كشف محللون وأشخاص من دائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المقربة، أن الاتفاق المرتقب لوقف اطلاق النار فى غزة والافراج عن أكثر من مائة رهينة إسرائيلية فى القطاع بين حماس وحكومة الحرب، يهدد بتقسيم حكومة اليمين الإسرائيلية.
هدد ايتمار بن غفير وزير الأمن القومى اليمينى المتطرف هذا الأسبوع فى منشور على اكس أن الاتفاق يعد صفقة متهورة ستؤدى إلى تفكيك الحكومة وبعد ساعات من تصريحاته، تطوع زعيم المعارضة يائير لابيد بدخول حزبه (يش عتيد) من يسار الوسط إلى الحكومة لإنقاذ الائتلاف وصفقة الرهائن إذا انسحب بن غفير.
ووفقا لشبكة أن بى سى نيوز، الصراع حول صفقة الرهائن يكشف انقسامات عميقة فى المجتمع الإسرائيلى، حيث سلط الصفقة الضوء على روايات متناقضة حول إسرائيل وتعهدها الرسمى لمواطنيها والجنود بعدم ترك أحد خلفها مقابل هدف إسرائيل المعلن فى كثير من الأحيان وهو أنها ستدمر أعدائها بأى ثمن.
قال ديفيد ماكوفسكى، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وأستاذ دراسات الشرق الأوسط فى جامعة جونز هوبكنز: "أين تضع الأولوية فيما يتعلق بالذين يقولون، انظر، إذا لم يتم إعطاء الأولوية لهؤلاء الرهائن، فسوف يموتون فى الأسر وسيكون ذلك مدمرًا للجمهور الإسرائيلى ويمكن أن يمزق نسيج العقد الاجتماعى الإسرائيلى وسيقول الجانب الآخر إننا قطعنا هذا المدى لهزيمة حماس، وإذا انسحبت إسرائيل قبل انتهاء المهمة، فسوف تتشجع حماس للقيام بالمزيد فى السابع من أكتوبر".
ويلوح فى أفق المحادثة اتفاق نتنياهو لعام 2011 لإطلاق سراح جلعاد شاليط، وهو جندى إسرائيلى احتجزته حماس فى قطاع غزة لأكثر من خمس سنوات، وفى مقابل اطلاق سراحه أفرجت إسرائيل عن اكثر من الف سجين فلسطينى بما فى ذلك يحيى السنوار.
وعزل بن غفير نفسه عن مجلس الوزراء فى نهاية هذا الأسبوع بعد أن انتقد علنًا الرئيس الأمريكى جو بايدن بينما امتدح الرئيس السابق دونالد ترامب فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال. كما دعا الإسرائيليين إلى إعادة توطين قطاع غزة وهو موقف تحريضى رفضه نتنياهو.
وقال مسؤول حكومى كبير طلب عدم الكشف عن هويته: "من الواضح أن بن غفير يحاول ترسيخ نفسه كصوت للجناح اليمينى.. انت تفهم أن نتنياهو يحتاج الآن إلى بن غفير.. لا اعرف ما اذا كان سيحتاج اليه مستقبلا لكن لكنه يحتاج اليه الآن"
وفقا للشبكة الامريكية، الاطار المقترح الذى تم التفاوض عليه من قبل الوسطاء سيتضمن وقف لإطلاق النار فى غزة يستمر 6 أسابيع وسيقوم الجانبان بتبادل الرهائن الإسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين ولا يتضمن إطار الصفقة عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلى يتم إطلاق سراحهم.
وأشارت التقرير إلى أنه اذا وافق الجانبان على هذا الاطار، فان المفاوضات بين الجانبين بشأن هذه الأرقام قد تكون طويلة الأمد.
فى الوقت نفسه، تنظم عائلات الرهائن بشكل روتينى احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، والتقطت وسائل الاعلام صور عدة لأفراد عائلات الرهائن وهم يحتجون خارج مقر إقامة رئيس الوزراء، ويقتحمون جلسات البرلمان ويغلقون الطرق السريعة، فى دعوات للإفراج على الرهائن
وقالت إيفات كالديرون، التى اختطف ابن عمها عوفر فى 7 أكتوبر، ولا يزال فى غزة، خلال إحدى الاحتجاجات خارج القطاع: "أعتقد حتى اليوم أنهم يفضلون الاستمرار فى الحرب بدلاً من إيقاف كل شيء الآن لإعادتهم إلى الوطن.. يجب عليهم أن يفعلوا ذلك. يجب أن يكون لديهم وقف لإطلاق النار ومن ثم التوصل إلى اتفاق لإعادتهم إلى ديارهم"
ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن أكثر من ثلثى الإسرائيليين يفضلون التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يؤدى إلى وقف إطلاق النار.
وقال خبراء إن ما يعقد المفاوضات بالنسبة للجناح اليمينى الإسرائيلى هو التصور بأن الهدنة لمدة ستة أسابيع ستكون بمثابة إنهاء حرب إسرائيل ضد حماس ومع عودة مئات الآلاف من جنود الاحتياط الآن إلى وظائفهم اليومية، يعتقد عدد قليل من الإسرائيليين أن إسرائيل ستكون قادرة على العودة إلى نفس القوة القتالية بعد توقف ستة أسابيع.
السبب الثانى الذى يزيد من تعقيد المفاوضات بالنسبة للاسرائيليين هو إخفاقات الحرب، حيث تم تحرير رهينة واحدة فقط من خلال العمليات القتالية الإسرائيلية ومن المعروف أن ثلاثة من الرهائن قد أطلق عليهم الجيش الإسرائيلى النار عن طريق الخطأ، ويُعتقد أن العديد منهم قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلى ما جعل تحرير الرهائن بالنسبة للكثيرين هى مسألة ثنائية بين تدمير حماس أو إعادة الرهائن إلى الوطن. ويعتقد الكثيرون فى اسرائيل على نحو متزايد أنهم لا يستطيعون الحصول على كليهما.
