ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق حولها لاستيعاب مختلف الشواغل، والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب تنسيق كامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، حتى تخرج بالشكل الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف بالمجتمع.
وقال "الجندي"، إن الحوار الوطني حقق خطوات مهمة بشأن القضايا المجتمعية وفي القلب منها قضايا الأسرة، حيث تولت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مناقشة عدد من القضايا التى تتعلق بالأسرة، والتى أسفرت عن عدد من التوصيات ذات الأهمية، والتى تساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، خاصة ما يتعلق بقضية الوصاية على المال، والتى تتعلق بمئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال، حيث أوصى المشاركون بتعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952، والخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر، متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أغلب قوانين الأسرة المعمول بها الآن موضوعه منذ 70 عام، ولم يتم تعديلها أو تغييرها رغم المتغيرات التى طرأت على المجتمع المصري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ثورة على قوانين الأسرة ليس فقط في مسألة الوصاية على المال، وإنما أيضا قانون الأحوال الشخصية ووضع حد للمعاناة التى تواجهها الأسرة بسبب قضايا النفقة، والطلاق، ودعاوى الحضانة وضم الصغير، والطاعة، والولاية التعليمة، مؤكدا أن كل هذه القضايا تحتاج قانون حقوق جميع الأطراف، ويضع مصلحة الصغار فوق مصلحة الوالدين باعتبارهم الطرف الأولى بالرعاية والدعم.
وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة بسرعة الاستجابة لتوجيهات الرئيس بإحالة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية التى تتولي الحكومة إعداده إلى الحوار الوطنى لمناقشته مع كافة الاطراف المعنية عبر منصة الحوار التى تجمع جميع أطياف المجتمع المصري، وأن يتم توسيع المشاركة الشعبية فيه عبر الآليات التى تم إقرارها من جانب الإدارة الفنية للحوار.
