رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتضررين.. إشكاليات دعاوى تصحيح وصف الطلاق أمام المحاكم"، استعرض خلاله كيف يتورط الزوج وزوجته والمأذون والشهود من دعاوى تصحيح وصف الطلاق في قضية تزوير "اشهاد مراجعة الطلاق"، والتأكيد من خلال خبراء القانون على أنه لابد من وقف الدعوي الجنائية لحين الفصل في دعوي التصحيح.
وخير مثال على ذلك – أنه حدث في إحدي القضايا أن اتهم زوج وزوجته وآخر بالاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة مع مأذون حسن النية في ارتكاب تزوير في اشهاد مراجعة الزوجية، بأن أثبت فيه علي خلاف الحقيقة أنه طلق زوجته مرتين، فيحق له مراجعتها علي خلاف الحقيقة من أنه طلقها ثلاث واضحي الطلاق بائنا بينونة كبري بحيث لا تحل المراجعة إلا إذا تزوجة بآخر.
فأقام الزوج دعوي أمام محكمة الأسرة بتصحيح وصف الطلاق الذي اعتبر بائن بينونة كبري إلي ما دون الثلاثة، كي ينفي التزوير في اشهاد المراجعة، وطلب من محكمة الجنايات وقف جنايتي التزوير والاستعمال حتي يفصل في دعوي التصحيح من محكمة الأسرة غير أن محكمة الجنايات رفضت طلب الوقف وادانته، فطعن بالنقض لهذا السبب، فرفضت محكمة النقض الطعن.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل إقامة دعوي بتصحيح وصف الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية لا يلزم محكمة الجنايات المنظور أمامها تزوير اشهاد مراجعة هذا الطلاق وقف الدعوي الجنائية لحين الفصل في دعوي تصحيح الطلاق؟ حيث أن هناك مئات القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات في هذا الشأن، ما يجعلنا نتطرق للحديث عن تلك الأزمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة