جاءت حزمة الحماية الاجتماعية فى توقيت حيوى جدًا قبل دخول شهر رمضان مما سيكون لها تأثير إيحابى على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية، وفق ما صرح به أعضاء فى الغرف التجارية، مؤكدين أنها فى توقيت حاسم وحيوي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
متى بشاى: رفع الحد الأدنى للأجور جاء فى التوقيت المناسب
أشاد المهندس متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت فى التوقيت المناسب فى ظل ما يعانيه الموطن المصرى، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير فى الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة فى توفير أساسيات المعيشة، فى ظل ما يشهده السوق المصرى من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة فى الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاى، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة على علم بمشكلات المواطن المصرى، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصرى، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالى 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة فى الوقت الذى تعانى فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
شعبة النقل: الحزمة تتواكب مع اقتراب شهر رمضان
شاد الدكتور عمرو السمدونى، سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية بالقرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية والتى سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقال السمدونى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحزمة تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد العالمى نتيجة التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط والعالم، وكذلك فى توقيت حاسم مع اقتراب شهر رمضان.
وأضاف السمدونى، أن أصحاب المعاشات وأيضا الذين يتقاضون معاشات من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العالمين بالدولة والقطاع الخاص، هم المستفيدون من الحزمة الجديدة، التى سيكون لها أثر إيجابى على حياتهم الاجتماعية.
