تحديات عصيبة مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، ومازال رغم استمرار هذه التحديات يسعى للخروج من الأزمة بخطوات جادة وسريعة لاحتواء الأثار السلبية التي لحقت به جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، بجانب التداعيات السياسية بالمنطقة.
اتخذت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات على مدار الأيام الأخيرة، ساهمت في تراجع الدولار بالسوق السوداء، ويرى الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ساهمت في السيطرة بقوة على سعر الصرف في السوق السوداء، وكانت من أهم تلك الخطوات المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تستهدف الحكومة زيادة نموها من خلال طرح بعض المشروعات المستقبلية للمستثمرين، وجذب رؤس أموال استثمارية عربية أو غير عربية من أجل زيادة الاحتياطي النقدى.
وأكد "غنيم"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قرار "المركزي المصري" برفع سعر الفائدة 2% على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2% أى 200 نقطة أساس، وهو الذى ساهم في استمرار نزيف الدولار بالسوق الموازي.
ولفت إلى أن تراجع سعر الصرف يستلزم تراجع في أسعار السلع بالأسواق، تباعًا على غرار هذا التراجع، مشددا على ضرورة التكاتف من أجل الخروج من تلك الأزمة ومحاصرة كل من يرغب في الاستفادة منها على حساب المواطن البسيط.
ونوه بأن التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية ، على غرار ما حدث من تطوير مدينة رأس الحكمة، سيكون بداية الطريق لاحتواء أزمة سعر الصرف.
برلمانية: الاقتصاد الوطني مر بمرحلة عصيبة والدولة تضرب من حديد لسيطرة على سعر الصرف بالسوق السوداء
في حين قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تعكف على زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية والعربية، وكان أخرها مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية، لافتة إنه على مدار السنوات الماضية وكان مر الاقتصاد الوطني بفترة عصيبة للغاية في ظل تفشى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدولة تستهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، وقد ساهمت القرارات الأخيرة الصادرة من قبل البنك المركزي برفع سعر الفائدة، بتراجع سعره، لافتة إلى أن الملف الاقتصادي هو من أهم أولويات الحكومة من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والسيطرة على موجة الغلاء، من خلال ملاحقة كل من يتسبب في اندلاع الأزمات الاقتصادية ويستغل هذه الظروف لتحقيق أرباح على حساب الموطن.
كما أضاف النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت عدة تحديات اقتصادية على مدار السنوات الأخيرة في ظل الصراعات العالمية التي ألقت بظلالها على مستقبل الاقتصاد الوطني، والتي ساهمت في زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، خاصة بعد تفشى جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والذى أعقبها أحداث السودان المشتعلة لتأتي الأزمة الكبرى داخل المنطقة وهى الحرب على غزة.
وأوضح عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى خلال الفترة الأخير للقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على سعر الصرف، من خلال خطة محددة تستند على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
كما ثمن على دور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، الأمر الذى ساهم في الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.
"اقتصادية النواب": هبوط الدولار أكثر من 17 جنيها يكشف جهود الدولة للسيطرة على السوق السوداء
في حين يرى النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي يأتي على أولوية أجندة الحكومة وكافة القوى السياسية في الوقت الراهن، فإن تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط ومساندة ودعم محدودي الدخل، من أهم الأولويات التي تسعى إليها كافة الجهات المعنية داخل الدولة، في ظل موجة الغلاء والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الدولة تسير بخطوات كبيرة من أجل السيطرة على سعر الدولار بالسوق السوداء، والذى ساهم في تراجع ملحوظ مقارنة بالفترات الماضية، لافتا إلى أن الدولة تملك خطة على المدى البعيد والقريب على حد سواء، للخروج من تلك الأزمة خلال مدة زمينة قصيرة .
وأكد أن القضاء على السوق السوداء للدولار، ساهم في الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.
