وافقت، لجنة التضامن الاجتماعي، بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن 48 مادة .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
وأشار إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يجرى مناقشته اليوم في لجنة التضامن هو المشروع المقدم من الحكومة فى صياغته النهائية، ويجمع بين مشروع القانون الذي تقدمت به منذ فترة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة نشوي الديب والخاص بحقوق المسنين في مصر، لا سيما وأنه بموجب اللائحة لا يوجد اختلاف بين القوانين الثلاثة.
وأضاف أن مشروع قانون رعاية المسنين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذة الفئة على جميع المستويات، موضحا أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التي جرى إصدارها والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع.
وشدد على أهمية التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري، قائلا: «ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقه للمساعدة المالية، وبالتالي المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجرى تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره».
وأستطرد الدكتور عبد الهادي القصبي قائلا: "سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولي بالرعاية إلي المنزل وذلك تسهيلا على كبار السن".
وأوضح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام ال 65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر.مبينا إلي أن هذة المزايا اقتصادية واجتماعية.
