قرارات تاريخية أقدم عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى الأربعاء بإقرار حزمة اجتماعية بـ180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% فى بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس السيسى بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التى وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتأتى الخطوة كتحرك عاجل من الدولة المصرية لحصار تداعيات موجة التضخم العالمية وآثارها على المواطن المصرى، وفى ظل اضطرابات تشهدها الأسواق بمختلف دول العالم، ففى تركيا رفع الحكومة نسب أسعار الفائدة إلى 45%، فضلا عن رفعها للحد الأدنى للمرتبات إلى أكثر من الضعف نتيجة نسب التضخم التى قاربت على 80%، ويعد الاقتصاد المصرى جزء مما يجرى فى العالم حيث شهدت الأسعار ارتفاعا نتيجة الموجة العالمية من الغلاء والتضخم.
الحزمة الاجتماعية التاريخية التى أقدم عليها الرئيس السيسى تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل اقتراب شهر رمضان الكريم، وما يصاحبه من ارتفاع معدلات الانفاق فى الأسر المصرية.
كما تأتى تلك القرارات بالتزامن مع تحرك عاجل للحكومة المصرية لرفع وارداتها الدولارية، عبر الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة من جهة، والشراكة الاستراتيجية حيث بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلى، قبل أيام، أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية فى إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
وتوافقت مصر مع دول الاتحاد الأوروبى على زيادة الدعم الاقتصادى الأوروبى لمصر فى إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقررت قمة دول الاتحاد الأوروبى، التى عقدت بالأمس فى بروكسل خلال الأيام الماضية، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبى ومن بينها مصر، فى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( 2021- 2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالى واقتصادى إضافى لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة