بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة نحو 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ بخصوص مشكلات واحتياجات المحافظة، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
ورحب النائب أحمد السجيني، رئيس الاجنة، باللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قائلا: إننا نعتبره أحد القيادات الوطنية، وتابع: أتمنى أن نحقق طلبات النواب الذين تقدموا بها وحضروا لمناقشتها، مؤكدا أن طلب الإحاطة ليس أداة من أدوات الاتهامات لكنه أداء رقابية، والهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي بشأن تأخر مديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ عن صرف تعويضات المواطنين المستحقة نتيجة نزع ملكيتهم لتنفيذ مشروع راقد الطريق الدولي أبو الروس - مطوبس - فوه، بدعوى أنهم وجدوا أثناء التنفيذ . زيادات في الطريق، مع العلم أن جهاز تعمير الساحل الشمالي قام بإيداع ثمن الأراضي وإيجارها عن العام الزراعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بمديرية المساحة، الأمر الذي يتطلب إعادة تسعير قيمة نزع ملكية أراضي هذه المنطقة، والتوجيه بسرعة صرف التعويضات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن إعادة تبعية الجزء الذي تم نقله من حيز قرية الشهابية إلى التقسيم الإداري المصيف مدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية مرة أخرى، حيث يعد هذا الجزء هو المتنفس الوحيد لأهالي القرية.
كما تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب على أحمد على بشأن الأول: إعادة النظر في قرار محافظة كفر الشيخ الصادر بزيادة القيمة الإيجارية - حق انتفاع - للفدان الواحد بأراضي أملاك الدولة البالغ مساحتها ۱۷۰۰۰ فدان بمركزي سيدي سالم، والرياض من ٢٠٠٠ جنيه إلى جنيه، مع العلم أن هذه الأراضي مستأجرة منذ عام ١٩٥٠، وتكيد المستأجرين المشقة والعناء في استصلاحها، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية بهذه الأراضي ومواقع الري بها مختلفة وغير مهيئة للري والصرف وتروى من بحيرة البرلس، الثاني: إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۱ الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي ۲۸،۲۹ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها، حيث جاؤوا بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ ٢٠ جنيه للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟.
