اعتبر الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكافة التشريعات المتعلقة ب"الأحوال الشخصية" يرفع المعاناة عن الأسرة المصرية التي تعاني من مشاكل كثيرة مرجعها القانون الحالي، والذي لا يحقق توافق بين أطراف الأسرة، مشيرا إلى أن دعوته لإجراء حوار مجتمعي تهدف لخلق توازن بين أفراد الأسرة تمهيدا لإصداره ولكشف كل أوجه القصور في القانون القديم ومعالجته في البنود الجديدة.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الرئيس يحرص على الخروج بقانون متوازن شامل جامع بعد السماع لكل أطراف الأسرة المصرية والأطروحات الموضوعة على أرض الواقع لتراعي مصلحة الاسرة والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.
وأضاف أن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والازمات التى تعانى منها الالاف من الاسر المصرية لمدى عقود طويلة وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع فى حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الاطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين، خاصة وأن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، ليتماشى مع وحدة التشريع.
وأكد أن وجود قانون جديد وموحد سوف يحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الإسراع فى حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الاسرة ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية، خاصة وأن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
