أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن زياد الحد الأدني للأجور بنسبة 50 % ستساهم في موجة موجة التضخم الحالية وتساعد المواطنين في التغلب جزئياً على موجات الزيادات السعرية، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الأجورعلى مدار السنوات الماضية.
وشدد الدسوقى في تصريحات خاصة ، على أن ملف الأجور في مصر يشهد اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون هذه الزيادات تأكيداً على الاهتمام الكبير من الدولة بالموظفين وعددهم يتجاوز 6 ملايين موظف وأن الزيادات المتلاحقة تجاوزت 6 زيادات بنسبة 400 %
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الزيادة الجديدة سواء في المرتبات أو المعاشات تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وتم الإعلان عن اقرار حزمة اجتماعية بـ180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة