تحدث محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والتأثيرات المتوقعة من تلك القرارات، قائلا: "إجراءات الحماية الاجتماعية شملت تغطية لكافة شرائح المجتمع".
وأضاف محمد أنيس خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن القرارات تعمل على محاولة ترضية كافة شرائح الطبقة المتوسطة والأكثر احتياجا داخل المجتمع المصرى بهذه القرارات المجتمعية، لافتا إلى أنها أكبر وأضخم حزمة قرارات خلال السنوات الماضية.
وتابع محمد أنيس: "تكلفة الحزمة 180 مليار جنيه وهو رقم كبير تقريبا 10% من حجم إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية فى العام الحالى، وهذا الرقم إضافة، وواضح أنه قرار سياسى ذات أبعاد اجتماعية وهو الهدف الرئيسى من هذه القرارات".
