كشفت مصادر اقتصادية ومصادر بقطاع الأعمال العام ،أن استمرار انخفاض الدولار في السوق السوداء ينعكس بصورة إيجابية على شركات قطاع الأعمال العام وفي الواقع ليس فقط على شركات قطاع الأعمال العام، وإنما على كل الشركات العاملة في السوق المصرية ،العامة والخاصة ،والتي تحتاج إلى دولار لشراء الخامات ،أو شراء بعض الاحتياجات من الخارج ،وبالتالي احتياجها إلى العملة الصعبة.
أشار عبد الرحمن عبد الغنى ،الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى شراء احتياجاتها من بعض الوكلاء في الداخل ،وبالتالي كان يتم مضاعفة الأسعار تقريبا لأن بعض الوكلاء كانوا يقيمون أسعار السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء ،وليس وفقا لسعر الدولار في السوق الرسمي.
أضاف عبد الرحمن عبد الغني ،انه بما أن خسائر الدولار في السوق مستمرة وخسر نحو 25 جنيها من قيمته في السوق السوداء كما أعلن مؤخرا فإن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على انخفاض أسعار تلك الخامات خلال الفترة المقبلة لكل الشركات العامة والخاصة ، وبالتالي انخفاض تكلفة المناخات وانخفاض أسعارها .
أضاف انه في بعض الأحيان وفي بعض الظروف الملحة ، كانت تضطر الشركات إلى تدبير الدولار من السوق السوداء ؛لتلبية احتياجات عاجلة لها ،وهذا يساهم في مضاعفة قيمة الخدمات وبالتالي مضاعفة الأسعار وتحميل الشركات أعباء ، موضحا أن هذه الأعباء تنتقل بطبيعة الحال إلى المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
أشاد الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية باستعداد البنك المركزي لتلبية احتياجات البنوك و توفير طلبات العملاء من العملة الصعبة ؛لشراء الخامات ،أو بعض المنتجات من الخارج وهذا يقلل الطلب كثيرا على شراء الدولار من السوق السوداء بجانب تشديد الإجراءات الرقابية على هذا السوق غير القانوني لإعادة الانضباط إلى الأسعار مرة أخرى.
