تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماته على أهداف متفرقة في غزة، وتقوم القوات بعمليات التطهير في منطقة غرب خان يونس وهي منطقة الجهد العسكري الرئيسي في المرحلة الحالية، وتستخدم إسرائيل القصف المدفعي والبحري.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 التابعة للجيش قتلت العشرات من المقاتلين الفلسطينيين واعتقلت أكثر من 80 آخرين غرب خان يونس.
وتقوم حركة حماس بعمليات التسلل إلى شمال غزة عبر الأنفاق وإفشال عمليات التطهير الإسرائيلية في جنوب غزة.
وينفذ الاحتلال الاسرائيلي عمليات مداهمة في وسط وشمال مدينة غزة وفي منطقة مخيم الشاطئ للاجئين، وعلى أطراف حي الرمال لمواصلة تدمير البنية التحتية هناك.
وتكثف قوات الاحتلال عملياتها في الحي الياباني غرب خانيونس، وهو ما يعني أن إسرائيل تخطط للسيطرة على منطقة المواصي الشمالية التي تم إعلانها منطقة إنسانية آمنة للنازحين، وهو ما قد يزيد من أعداد النازحين إلى المواصي الجنوبية ومن ثم منطقة رفح.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27840 شهيدا و67317 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حماس تحاول استعادة قدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية في شمال قطاع غزة، ومن المرجح أن تساعد في هجماتها على القوات الإسرائيلية وإعادة السيطرة على السكان المحليين.
وتعمل حركة حماس على التنسيق بين مختلف الكتائب التي تنشط على الأرض بهدف إفشال هدف إسرائيل التكتيكى وهو "تفكيك" حماس عسكريا، وهو ما يعني استمرار لعمليات جيش الاحتلال العسكرية شمال غزة.
وتستخدم حماس أسلحة أكثر تطورا في مهاجمة القوات الإسرائيلية في المناطق الشمالية لقطاع غزة، فيما يستخدم الجهاد الإسلامي العبوات الناسفة في تدمير الآليات الإسرائيلية في مدينة غزة، وهو ما يعني عدم تدمير الأنفاق واستخدامها في مباغتة القوات الإسرائيلية.
فيما، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي وثائق صادرة عن حماس تزعم أن إيران زودت قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار بملايين الدولارات من التمويل العملياتي، كاشفا عن حوالي 5.5 مليون دولار نقدا خلال الهجوم الإسرائيلي.
ويستمر وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت في إطلاق تصريحات مؤداها أن إسرائيل عازمة على شن عملية عسكرية في منطقة رفح.
ويعتزم جيش الإحتلال تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط. من هذا المنطلق، يطالب الجيش بسن قانون لتمديد الخدمة العسكرية إلى ثلاث سنوات مع رفع سن الاحتياط إلى 45 عاما.
في المقابل، تواجه مبادرة قمة باريس الأخيرة بعض العراقيل من حيث التفاصيل بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة ومن حماس من جهة أخرى. إذ أصدر مسؤولون أمريكيون تصريحات تفيد بعدم التفاؤل بشأن تطورات عقد هدنة إنسانية جديدة.
وكانت حركة حماس قد سلمت ردها للوسطاء على مقترح الهدنة، نصت المرحلة الأولى على وقف لإطلاق النار مدته 45 يوما من أجل تبادل الأسرى والإفراج عن النساء والأطفال دون سن 19 عاماً غير المجندين والمسنين والمرضى الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات إلى غزة.
وتمتد المرحلة الثانية على 45 يوماً أيضا، فعرضت حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني المحاصر، على أن تشمل المرحلة الثالثة ومدتها 45 يوماً كذلك، تبادل رفات وجثث الأسرى الإسرائيليين.
وطلبت حماس أن تكون روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين مصر وقطر، إضافة إلى الأمم المتحدة. أطرافا ضامنة للاتفاق.
واستبعد "مراقبون" نجاح وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن في الوصول إلى تفاهم جاد مع الجانب الإسرائيلي بشأن عقد الهدنة، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود المصرية في استضافة وفود إسرائيلية ووفود من حماس للوصول إلى صياغة نهائية قبل حلول شهر رمضان.
وتؤكد مصر على أن شن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح في ظل وجود ما يفوق 1.5 مليون نازح فلسطيني سيؤدي إلى تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة