قرارات تاريخية أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار حزمة اجتماعية بـ180 مليار جنيه، وتأتى الحزمة العاجلة من الرئيس كتحرك عاجل من الدولة لحصار تداعيات موجة التضخم العالمية وآثارها على المواطن المصرى، وفى ظل اضطرابات تشهدها الأسواق بمختلف دول العالم، ويعد الاقتصاد المصرى جزءا مما يجرى فى العالم، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا نتيجة الموجة العالمية من الغلاء والتضخم.
وتأتى القرارات بالتزامن مع تحرك عاجل للحكومة المصرية لرفع وارداتها الدولارية عبر الاستثمارات الأجنبية والمشروعات المشتركة من جهة والشراكة الاستراتيجية من جهة أخرى.
وتوافقت مصر مع دول الاتحاد الأوروبى على زيادة الدعم الاقتصادى الأوروبى لمصر فى إطار رفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقررت قمة دول الاتحاد الأوروبى التى عقدت بالأمس فى بروكسل خلال الأيام الماضية مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبى، ومن بينها مصر فى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021- 2027، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالى واقتصادى إضافى لمصر.
