رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب – الشيوخ) بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لملايين المصريين، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الراهنة نتيجة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها على أقوى الأنظمة الاقتصادية الكبرى، مؤكدين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أصاب المصريين بحالة من الارتياح.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يأتي في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وارتفاع معدلات التضخم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما جعل منطقة الشرق الأوسط والتي لم تكن مصر بمعزل عنها، مؤكدة أنها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان التي سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية، وما شهدته من ارتفاع لأسعار السلع التي تمس حياة البسطاء، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتة أن تلك الزيادات تمثل انعكاس مهم لانحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جراء الموجة التضخمية العالمية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي والتي تستهدف أن يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، وتعزيز التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم، خاصة وأنها سيستفيد منها كافة الشرائح المجتمعية بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشددت "هلالي"، أن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتحديد 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، يعكس استمرار تصدر برامج الحماية الاجتماعية في الفترة الرئاسية الجديدة والحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبء كبير على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات المعيشية.
كما اعتبر المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، قرارات الرئيس أنها جاءت في توقيت مناسب وحيوي، لتحقق حماية وتحصين للمواطن البسيط في مواجهة الغلاء الحالي وتخفيف العبء عن كاهله، لافتا إلى أنها تستهدف الحفاظ على المستويات المعيشية للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المعظم.
وأضاف "العسال"، أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، من شأنها دعم مختلف الشرائح على مواجهة الأعباء الحالية و وتحقيق الأمن الغذائي والسلعي لهم، موضحا أنه على الرغم من تكلفة تلك الحزمة المالية وزيادة الأجور في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، ألا أن الرئيس يشعر بالمواطن ويحرص على دعمه وتخفيف العبء عنه والتي تعد على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك الحزمة التاريخية تمثل امتداد مهم لسياسات الرئيس السيسي في الانحياز للمواطن والحرص على تحسين دخله بشكل دائم لزيادة قدرته الشرائية وتحجيم أثر التقلبات الاقتصادية الراهنة على حياته المعيشية، حيث شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيها في 2019 إلى 6 آلاف جنيها في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.
ولفت "العسال"، إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، رسالة مهمة بتقدير الرئيس السيسي للمعلم والطبيب باعتبارهم عصب المنظومة الخدمية وأهميتهم في الارتقاء بها، مشددا أن الحرص على زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة"، يؤكد رغبة الرئيس في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كافة شرائح المجتمع.
كما أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن القرارات تعكس حرص الرئيس على رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستقبلية للمواطنين، موضحا أن هذه القرارات الرئاسية التي تهدف إلى رفع مستوى الأجور إلى 6000 جنيه تأتي في وقت حرج، حيث يشهد العالم تحديات اقتصادية كبيرة.
وأكد النائب زكي عباس، أن تلك القرارات تثبت أن الرئيس السيسي صاحب رؤية قائد حكيم يسعى جاهداً لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين ظروف المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الخطوات الهامة تؤكد على التزام الحكومة بالاستماع إلى صوت الشعب وتلبية احتياجاته.
وأعرب النائب زكي عباس، عن تطلعه بتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمصر من خلال هذه الإجراءات الحكيمة التي تنقل المجتمع إلى مجتمع يعيش في رخاء وسعادة.
وبدوره أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات التاريخية بمثابة رسالة طمأنة من القيادة السياسية للمصريين بشأن قوة وصلابة الاقتصاد الوطني خاصة أن هذه القرارات جاءت فى توقيت اقتصادى صعب للغاية ولكن الرئيس السيسى لديه ثقة كبير فى قدرة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة شامخة مؤكداً أن الرئيس السيسى يمتلك رؤية ثاقبة فى التغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن مصر بجميع مؤسساتها حققت نجاحات كبيرة وملموسة فى مواجهة السوق السوداء للاتجار فى الدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال المرحلة القادمة سوف تتخطى جميع الصعاب والتحديات الاقتصادية من خلال عدة محاور فى مقدمتها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية بعد إطلاق العديد من المشروعات الزراعية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوات لا تقتصر على تحسين الأوضاع المعيشية فحسب، بل تشكل أيضًا استثمارًا في المستقبل، حيث تعكس التفاني في تطوير القدرات الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام لتحقيق مصر القوية والمزدهرة.
فيما قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على دعمه للمواطن البسيط، موضحا أن هذه القرارات تاريخية بالإضافة إلى كونها تساهم في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات الرئاسية تعكس الرؤية الحكيمة والتفهم العميق لتحديات الظروف الاقتصادية الراهنة، وتبرز التفاني في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ فعّال لتلك السياسات.وطالبت عضو مجلس النواب، جميع أعضاء المجتمع للمشاركة الفعّالة في هذه المرحلة المهمة من التطور الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة