قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة برامج الحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه سنوياً والتي تُعد أكبر حزمة لبرامج الحماية الاجتماعية في تاريخ الدولة المصرية، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والعاملين بالقطاعيين العام والخاص، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والمواطنين أصحاب المعاشات، وتحمُل أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، وكذلك موجة التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية.
وأضاف "عادل" لـ "اليوم السابع"، أن هذه القرارات تؤكد متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه، وتعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذ توصيات الحوار الوطني المصري، في محوريه المجتمعي والاقتصادي، بتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين بالدولة وكذلك التوجه نحو خلق موارد جديدة وألا تكون الحصيلة الضريبية هي المورد الأساسي للموازنة العامة للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار زيادة مخصصات الأجور والعلاوات والمعاشات تعكس قدرة الدولة على التعافي اقتصادياً ، وأنها تتخذ إجراءات جادة ورؤية واضحة تسير بشكل جيد تستطيع معها تدبير تلك المبالغ الاضافية التي تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه سنوياً ، دون أن تكون تلك الزيادة عبء على الموازنة العامة للدولة ، حبث تساهم هذه الزيادات في تحقيق الاكتفاء المادي للعاملين نسبياً ، ومن ثم تحسن مستويات الكفاءة والأداء وهو ما ينعكس على تحسن مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مختلف القطاعات المستفيدة من هذه الزيادة.
وتابع: الزيادة كنوع من تقدير القيادة السياسية للأطباء والمعلمين على عطاءهم المستمر وما بذلوه منذ جائحة كورونا ولا زالوا يبذلوه من جهود بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية نحو الارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وبما يحقق الهدف الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير صحة جيدة وتعليم جيد للمواطنين.
كما تعد الزيادة بمثابة نوع من التقدير المعنوي وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات العاملة بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومساعدتهم على مواجهة أي زيادات في أسعار بعض السلع في ظل الموجة التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي يشهدها العالم وتأثرت بها الدولة المصرية باعتبارها جزء من الاقتصاد العالمي تؤثر فيه وتتأثر به، لا سيما وأن هذه الزيادة ستساهم في توفير فرص عمل نتيجة زيادة عجلة التشغيل والإنتاج لما ستشهده الأسواق من رواج نتيجة الطلب على مختلف السلع والخدمات ، وبالتالي زيادة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل النمو، وتحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
