أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المجلس لن يفرط أبدا في أصول الاتحاد، ولا يبيع الجامعة العمالية، بينما تراكم المديونيات على الاتحاد لصالح التأمينات الاجتماعية واستمرار زيادتها بسبب الفوائد، حتى أصبحت بقيمة 420 مليون جنيه، بات يهدد باقى الأصول بالحجز، لذا اتخذ مجلس الاتحاد مضطرا قرارا بتسوية تلك المديونيات من خلال مبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مقابل المديونية مع التأمينات الاجتماعية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم طرحه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع حسن شحاتة وزير العمل، وتناول طلب إحاطة بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفرالشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
قال جبران، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: إن مجلس الاتحاد الحالى عندما تولى مسئوليته وجد أن هناك مديونيات من فترات لمجالس سابقة على الاتحاد، وفى الوقت نفسه فوجئنا بوصل خطابات من التأمينات تطالب بسرعة سداد الديون وتسويتها، أو أن تبدأ باجراءات الحجز على أصول الاتحاد، وبالتالي لم يكن أمام مجلس الاتحاد إلا التعامل مع الأمر وإيجاد وسيلة لتسوية الديون، ونظرا لسوء الوضع الاقتصادى تم الاتفاق على مبادلة الأرض مقابل تسديد مديونية التأمينات، مؤكدا أن القرار لا يعنى بيع الجامعة بل أن الأمر فقط لتسوية الديون للدولة وتصحيح مسار الاتحاد.
وأضاف رئيس اتحاد العمال،: أن مجلس الاتحاد إذا كان اتخذ قرار بترك الأمر دون حل قاطع فأن ذلك كان سيؤدي إلى تفاقم الوضع، وزيادة حجم المديونيات أكثر، في ظل ارتفاع قيمة الفوائد السنوية عليها، والتي بلغت خلال عام ونصف فقط 100 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المديونية بفوائدها حاليا إلى 420 مليون جنيه، وبالتالي كان لابد من التصدي للمشكلة وسداد المديونيات من خلال أسلوب "المبادلة".
وأكد أن المديونيات ترجع إلى فترات لمجالس سابقة لاتحاد العمال، وظلت دون حل، حتى وجد الاتحاد نفسه في أزمة لابد من التعامل معها، من خلال حلول تحقق الصالح العام، مشددا على أن حقوق العمال بالجامعة العمالية فرع كفر الشيخ مُصانة ولن يضار أحدا منهم، قائلا: لدى المجلس خطة للحفاظ على كل العمال، خاصة أنه لا يوجد أمامنا طريق أخر غير إنهاء الديون على الجامعة، وفرع الجامعة بكفر الشيخ سيغطى كافة المديونيات على الجامعة العمالية، وباقى أفرع الجامعة الثمانية جارى تطويرهم بالتعاون مع القطاع الخاص لإعادة تشغيلهم.
ووجه جبران الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين تفهموا قرار مجلس الاتحاد ووجهة نظره، وأكدوا دعمهم لاتجاهه، مؤكدا أن الاتحاد سيظل محافظا لحقوق العمال واستقرارهم، كما أنه لن يضار أحد من العمال في حالة تصفية أي مكان تحت أي ظرف، لافتا إلى أن هذا القرار يحافظ على 3 آلاف عامل موجودين في الجامعة العمالية.
في سياق مُتصل، قال المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال، إن ما جعل الاتحاد مضطرا لاتخاذ قرار المبادلة، هو أن الاتحاد والمؤسسات التابعة له من "المؤسسة الثقافية، الجامعة العمالية، واتحاد العمال، والاتحادات المحلية"، بلغت مديونياتهم 420 مليون جنيه، موضحا أنه تم المفاضلة بين أفرع الجامعة فى كفر الشيخ والمنصورة وأسيوط لمبادلة الدين مع التأمينات، وتم اختيار فرع كفر الشيخ نظرا لأن فرعى المنصورة وأسيوط لن يكفيا لتغطية المبلغ المطلوب، فى حين أن فرع كفر الشيخ مساحته كبيرة ويمكن معه تغطية المبلغ بالكامل ويزيد عنه، لافتا إلى أن القرار تم بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وأشار مرسال، في تصريحات لليوم السابع، إلى أنه بعد موافقة مجلس الاتحاد، تم عقد لقاءات مع هيئة التأمينات، وتمت الموافقة على مبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مع الاحتفاظ ببعض المباني للعاملين بها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واللوائح لاتمام مبادلة أرض الجامعة حفاظا على مستقبل العاملين وأسرهم، وذلك لتعاظم حجم الدين بفوائده وعدم وجود آية بدائل أخرى متاحة.
