تركز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، على تنمية القطاعات الثلاث ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي، وفي سبيل ذلك اتخذت 10 قرارات لدعم نمو الصناعة الوطنية، وهي:
1- التوسع في الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة.
2- صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات دعم تنشيط الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
3- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.
4- استحداث نظام "مقاصة" بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
5- تطبيق "حافز استثمار" بنسبة من 33 إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
6- الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا، وإلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.
7- إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها للضريبة بسعر "صفر"، وتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
وتعديل التعريفة الجمركية لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
8- تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق "أ" و"ب"، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
9- إطلاق مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة والسياحة) بسعر عائد 11% وتمويل 160 مليار جنيه على مدار 5 سنوات تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه فارق سعر الفائدة.
10- إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة، وتعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه.
