وأوضح "كيم" - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة - أن الوزارة ستوسع قائمة الردود المحتملة من خيارين - كوريا الجنوبية أو دولة أخرى - لتشمل اليابان عند استجواب المنشقين الكوريين الشماليين الذين تم اختطافهم حول جنسيتهم، مشيرا إلى أن إضافة اليابان قد تؤدي إلى مزيد من المعلومات حول المختطفين .


ولفت الوزير الكوري الجنوبي إلى أن مثل هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم روح قمة كامب ديفيد في العام الماضي، حيث أكد زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من جديد التزامهم المشترك بالحل الفوري لقضية حقوق الإنسان .


وقالت اليابان إن كوريا الشمالية اختطفت 17 مواطنا يابانيا في السبعينيات والثمانينيات. وأصرت على أن 12 منهم ما زالوا في كوريا الشمالية، باستثناء خمسة سمحت لهم كوريا الشمالية بالعودة إلى وطنهم، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الياباني آنذاك جونيتشيرو كويزومي إلى بيونج يانج في عام 2002.


وفي ذلك الوقت، اعترفت كوريا الشمالية بأنها اختطفت 13 مواطناً يابانياً في الماضي لتدريب جواسيسها على اللغة والثقافة اليابانية. وأثناء إعادة الخمسة، زعمت كوريا الشمالية أن الثمانية الآخرين لقوا حتفهم.


ودعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي إلى إنشاء قوة ردع قوية ضد كوريا الشمالية من خلال التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تواصل كوريا الشمالية استفزازاتها العسكرية في الوقت الحالي.


وحول خلافة السلطة في كوريا الشمالية، قال كيم إن مستوى البروتوكول بالنسبة لـ "كيم جو-آيه" ابنة الزعيم "كيم جونج أون"، يبدو أنه يتصاعد، في حين أن دور شقيقة "كيم" المؤثرة، "كيم يو جونج"، يتقلص نسبيا.