وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة شارع الرشيد. 

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يعبّر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمّل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزّل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات. 

لكنّ النصّ لم يمرّ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع، حيث أيّد النص 14 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية.

ونسبت تقارير صحفية لمصدر دبلوماسي قوله إن الولايات المتحدة صوّتت ضد النص لرفضها تحميله مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل. وأوضح المصدر أن المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب. 

وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار فورًا.

وقال منصور للصحفيين عقب الجلسة إنّ "هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنًا".

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار منصور إلى أنه التقى مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، وطالبها بضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لإدانة مجزرة "شارع الرشيد".

وتابع "على مجلس الأمن أن يقول طفح الكيل"، مضيفا "إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار".

بدوره، قال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولا دي ريفيير إنّ "الوضع الإنساني للسكان المدنيين فى غزة يتدهور يوماً بعد يوم. نحن الآن نواجه كارثة غير مسبوقة".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي أذكّر فيها: على مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته كافة"، داعياً مجدداً إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".