حكايات النفقة بأروقة محاكم الأسرة حال إعسار ويسار الزوج أو الزوجة.. إشكالية "تخفيض– وقف- زيادة " النفقات وضمان حماية الأسرة من التفكك.. هل هناك علاقة بين عمل المرأة وتحديدها؟.. دور الوضع الاجتماعي في استحقاقها

تكتظ أروقة محاكم الأسرة بدعاوي النفقة، لما للنفقة من أهمية لحماية الأسرة من الضياع والتفكك والفقر والحرمان من الحقوق الطبيعية، وتتعالي الأصوات بين الأزواج والزوجات حول ضرورة التخفيض والزيادة لضمان عدم القوع فى المذلة، وسؤال الناس حال عدم توفرها، وتكثر الخلافات حول المبلغ النهائي المسدد وطرق تحايل الطرفين التي يقابله القانون بشكل حاسم -لتحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين- من الناحية الشرعية والقانونية، ووضع نفقة مناسبة للمستوي المادي والاجتماعي لطرفي الخلاف -لتكون بمثابة الداعم الذى تقوم عليه الأسرة-ولذلك فهى إلزامية ووجوبية .

وخلال السطور التالية يجيب "اليوم السابع" عن الأسئلة الشائكة حول النفقات متي تجب على الزوج ومتي يقضي بعدم أحقيتها للزوجة، وما هي الشروط التي تتحكم في زيادتها ونقصانها، والخلافات بين الزوجات والأزواج حول -عمل المرأة ويسارها المادي- وعلاقته بالنفقة، كيف تصدي القانون للتهرب من النفقات أو الحصول على أموال غير مستحقة لوضع حد لمعاناة الأزواج والزوجات.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة أو يسار حالتها الاجتماعيه من استحقاقها للنفقة، ويستحق الأبناء النفقات أيضا وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.

تعدد أوجه النفقات
 

ويذكر القانون أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه، وتشمل نفقات الأطفال - الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم -وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وللزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.

زيادة أم نقصان
 

والقانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه، وحال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة ويحق للأم  كذلك رفع دعوى زيادة نفقة ويقضي بالزيادة إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية .

الخروج على المعاش وعلاقته بالنفقة
 

وعند تدهور وضع الأب ماليا، وثبت للمحكمة أن حالته متعسرة و-دخله قل- والتزاماته زادت، ولا يوجد معه مال كافى للعيش جاز له أن يرفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفي، كما يتم اللجوء لإقامة - تخفيض النفقة - عند خروجة على المعاش، وإذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، أو خسارته أملاكه، وكذلك زواجه وإنجابه ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات أو ملاحقته من -والديه- بالنفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسورا يتم زبادة النفقة .

كف النفقة
 

وقانونا هناك حالة حالة يتم فيها كف النفقة -وقفها-بشكل نهائي للأبناء وذلك عند بلوغهم أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.

نفقة العلاج
 

ووضع قانون الأحوال الشخصية نفقة العلاج لمساعدة الزوجة والأبناء على تحمل أعباء المعيشة، وعلاج للأمراض الطارئة والخطيرة،، ويلتزم بها الزوج لسداد المصروفات كلمة وفقا ليسار حالته المادية من أجرة الطبيب وثمن الدواء وغير ذلك، ولذلك شدد القانون على ضرورة توفير نفقة العلاج وجعلها من النفقات الإنسانية الوجوبية، والقاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.

علاقة يسار وعمل الزوجة بزيادة ونقصان وكف النفقة
 

تجب نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ عقد الزواج وتسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكما، حتي وان كانت ميسورة الحال أو أكثر يسارا من زوجها وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، حيث أن المتحكم في -وجوب النفقة -للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج اياها لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها- وتقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها بشرط إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

كما تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه" وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها.

حكايات النفقة داخل أروقة محاكم الأسرة حال إعسار الزوج
 

وداخل محاكم الأسرة نستمع لمعاناة الكثير من الأزواج والزوجات أثناء القضايا المتبادلة بينهما للحصول على النفقات، ليرؤي أحد الأزواج بدعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، رفضها للعودة لمنزل الزوجية، رغم صدور قرار بإلزامها ببيت الطاعة.

وتابع:"تحملت نفقات زوجتي طوال 3 سنوات زواج، عندما حدثت لى أزمة مالية رفضت الوقوف بجواري، وتنصلت من مساعدتي، ما دفعني لملاحقتها ببلاغات لاسترداد حقوقى، والوصول لحل لإلزامها بسداد نصف النفقات، ولكنها هجرتني وأقامت ضدي 9 دعاوى نفقة و4 دعاوى حبس".

وذكر أنه لم يظن أن تتخلي عنه زوجته -رغم زواجهم عن حب- وفقا لوصفه، وأنه مل من تحمل تسلطها وطمعها وابتزازها لى، بعد أن قام بالإنفاق عليها من أمواله طوال سنوات زواجهم الثلاثة، وادخارها لراتبها في حسابها البنكي، حتي طفليه التوأم حرمته منهم، وصرحت بأنها تريد زوج ميسور الحال لذا ستطلقه .

المحكمة ترفض تخفيض نفقة سيدة وبناتها
 

"الفتيات يحتجن لتلك النفقات لتلبية حاجتهن".. كلمات جاءت في حيثيات حكم محكمة الأسرة في أكتوبر برفضها تخفيض نفقة 3 فتيات، وإلزام الأب بدفع المصروفات لزوجته، مشددة في حكمها على أنه بناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كونه ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.

وحملت تفاصيل الدعوي التي نظرتها محكمة الأسرة لجوء زوجة إلى ملاحقة زوجها بدعوي حبس، لرفضه سداد متجمد النفقة، بعد أن صرحت أنه حاول التنصل من رعاية بناته، وقام بهجرها بعد 14 عام من الزواج، وامتنع عن الإنفاق عليهم بسبب تحريض زوجته الجديدة، لتتراكم عليه مبالغ تجاوزت 100 ألف جنيه.

تدهور الوضع المالى للأب
 

وتختلف الأحكام في دعاوي النفقات وفقا لوضع- الأزواج والزوجات- ومدي يسار حالتهم المادية أو عسرها-، لتقبل محكمة الأسرة بأكتوبر، تخفيض النفقة المقدرة بـ 7 آلاف جنيه لطفلين-بعد أن أقام الزوج دعواه ضد مطلقته، وذلك بعد ثبوت تعسر حالته المادية، وتدهور الوضع المالي له، وحدوث أزمة فى شركته أدت إلى تراكم الديون عليه، والتهديد بسجنه، لتؤكد المحكمة فى حيثيات حكمها عدم امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفق للشهود والمستندات.

وأشارت الحيثيات إلى أنه يجوز تخفيض النفقة وفقا للظروف الاقتصادية، وكذلك لظروف الملزم بالنفقة، و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه، وذلك بعد أن أقر الأب للمحكمة بأنه حاول توفير الحد الأدنى من الحياة المستقرة لأسرته، ولكن بسبب ظلم زوجته التى كان دائما تنال منه وتتهمه بالتقصير، أصابه بالإحباط وتسبب فى طلاقهما.