نستهدف نسبة الدين للناتج المحلى أقل من 90% خلال العام المالى المقبل
نستهدف تريليون جنيه استثمارات عامة خلال العام المالى المقبل
40 % زيادة فى برامج الحماية الاجتماعية خلال أول 8 أشهر
لا نية لإصدار سندات دولية حتى نهاية العام المالى الحالى
لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة
مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية لدعم الموارد الدولارية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الموازنة العامة للدولة حققت 193مليار جنيه فائضا أوليا خلا أول 8 شهور من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم اقرار حزمة اجتماعية خلال شهر أكتوبر، لدعم كل شرائح المجتمع، مؤكدا أنه تم إقرار حزمة أخرى خلال الشهر الجارى لدعم الأجور والمعاشات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة سوف تدعم جزء من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر لدى البنك المركزى.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن مؤشرات الاقتصاد المصرى سوف تتحسن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائضا أولياً بنسبة 3.5% خلال السنة المالية القادمة 2024 - 2025.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية تستهدف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى أقل من 90% خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تستهدف دعم القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادى والتشغيل، لافتا إلى أن تنوع الاقتصاد المصرى يتيح فرصا مهمة خلال المرحلة القادمة أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الدولة تستهدف تريليون جنيه - تعنى 1000 مليار جنيه - استثمارات عامة خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025 لافتا إلى أن الحكومة مستمرة فى إجراءات خفض الإنفاق الحكومى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن وزارة المالية مستمرة فى ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، اليوم الأحد، أن هناك زيادة بنسبة 40% فى برامج الحماية الاجتماعية خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى 2023 - 2024.
وأضاف نائب وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك نسب نمو ملحوظة فى الإيرادات الضريبية بكافة بنودها نتيجة توسيع القاعدة الضريبية ومكينة قطاعات الدولة، مؤكدا أن المؤشرات المالية خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى شهدت تحسنا ملحوظا نتيجة جهود الضبط المالى.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، رداً على سؤال "اليوم السابع" مدة برنامج قرض صندوق النقد الدولى مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار يمتد على فترة 3 سنوات.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى عقب موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة.
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، رداً على سؤال "اليوم السابع" إلى إن حجم ما تم الإفراج عنه من السلع والمنتجات من الموانئ المصرية منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 13 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن برنامج قرض صندوق النقد الدولى مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة ونحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى بالإضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبى وغيرها من شركاء التنمية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أنه لا توجد خطة لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية حتى نهاية العام المالى الحالى 2023 - 2024.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن وزارة المالية مستمرة فى ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، على أنه لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن وزارة المالية مستمرة فى ميكنة كافة جهات الضرائب والجمارك، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لدعم الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على الاستمرار فى دعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، أن الاقتصاد المصرى قادر على جذب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يمتلكه من إمكانيات اقتصادية متنوعة.
كان البنك المركزي المصرى، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة