أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع فى أبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى فى مايو، بحسب سكاى نيوز.
وقال ماكرون لصحيفتى "لاكروا" و"ليبراسيون" إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل" ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم" سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".
بالتالى سيتم استبعاد القُصَّر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر فى القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
وفى حال الحصول على رأى جماعى إيجابى من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعنى الذى سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".
وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير فى فرنسا.
ويسمح القانون الحالى الذى تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".
وأضاف أنه خلال عشر سنوات "سنستثمر مليار يورو إضافية فى هذا المجال" بالإضافة إلى 1.6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.
وكان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التى أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.
وقال ماكرون، الذى يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسى فى هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التى يرغب أو لا يرغب المرء فى تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.
وفى العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بالموت الرحيم و/أو الانتحار بمساعدة طبية. وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.
فى إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ فى يونيو 2021 وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية فى حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.
