أقرت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، جوازية الجمع بين كل من دعم "تكافل" و"كرامة" حال توفر الشروط المقررة قانوناً، وذلك بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون "الضمان الموحد"، في ضوء ما انتهي إليه مجلس الشيوخ.
وحسبما تقضي المادة (12) التي انتهت إليها اللجنة، يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط ( تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط ( كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.
وأحالت المادة، للائحة التنفيذيه لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئه من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويهدف مشروع القانون - على النحو المبين بمذكرته الإيضاحية - إلى جملة من الأمور، أولها : تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً؛ وثانيها : كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثها : تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
أما الرابعة فهي المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وخامسها : تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق وسادسها : المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها ، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها ؛ وأخيرا : تمكين المرأة المصرية.
