يطلب الرئيس البرازيلى السابق جايير بولسونارو، المحظور من قبل القضاء من مغادرة البرازيل، إذنًا من المحكمة العليا لزيارة إسرائيل وتلبية دعوة وجهها إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى خضم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، حسبما قالت صحيفة أو جلوبو البرازيلية.
وأكد نية الرئيس البرازيلى محاميه فابيو فاجنجارتن الذى ذكر فى تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه سيقدم الأسبوع المقبل استئنافا إلى المحكمة لإعادة جواز سفر موكله والسماح له بالسفر إلى إسرائيل.
واضطر بولسونارو، حليف نتنياهو، إلى تسليم جواز سفره إلى العدالة فى 8 فبراير، عندما مُنع من مغادرة البرازيل بينما تحقق أعلى محكمة فى مشاركته المحتملة فى مؤامرة مزعومة لـ الترويج لانقلاب ضد الرئيس لولا دا سيلفا.
وتأتى نيته زيارة إسرائيل للتعبير عن دعمها للعملية الإسرائيلية فى قطاع غزة ضد حماس بعد أن أعلنت حكومة نتنياهو أن لولا "شخص غير مرغوب فيه" بسبب تصريحاته المنحرفة المعادية للسامية.
ووصف لولا، زعيم التقدمية فى البرازيل والمنافس السياسى الرئيسى لبولسونارو، العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة بأنها "إبادة جماعية" مماثلة للهلوكوست.
واستدعى البلدان سفيريهما للتشاور، ويخوض البلدان أزمة دبلوماسية تفاقمت بسبب إصرار رئيس الدولة البرازيلى على وصف الحرب الحالية فى غزة بأنها إبادة جماعية.
وفى خضم الأزمة، أكد بولسونارو، خلال مناسبة سياسية فى مدينة السلفادور، أنه تلقى دعوة من نتنياهو لزيارة "منطقة الصراع، أو بالأحرى، تلك المنطقة التى تشهد مجازر، وهدفا للإرهاب".
وأوضح فاجنجارتن أنه سيحدد فى التماسه المقدم إلى المحكمة العليا التواريخ التى سيغادر فيها بولسونارو ويعود إلى البرازيل، بالإضافة إلى تفاصيل حول أجندته فى إسرائيل.
وبحسب المحامي، ليس لدى العدالة أى أسباب تبرر الاحتفاظ بجواز سفر بولسونارو، حتى لأن موكله يظهر فى العملية فقط باعتباره قيد التحقيق ولم يتم توجيه اتهامات إليه.
ويجرى التحقيق مع بولسونارو لمشاركته فى مؤامرة انقلاب مزعومة قبل تنصيب لولا، الذى تولى منصبه فى 1 يناير 2023 بعد فوزه فى انتخابات 2022.
ويركز التحقيق على أعمال الشغب التى وقعت فى الثامن من يناير 2023، عندما قام آلاف النشطاء، بعد أسبوع من تنصيب لولا، بمهاجمة مقرات الفروع الثلاثة للحكومة بعنف وفى نفس الوقت.
خلال التحقيقات، عثرت الشرطة على أدلة مزعومة على وجود مؤامرات قبل ذلك التاريخ، من بينها مسودة مرسوم يُزعم أن بولسونارو ناقشه مع بعض المتعاونين معه ومع الجيش لفرض "حالة الحصار"؛ التدخل فى المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية وإبطال الانتخابات.
