لا تزال أوروبا تواجه خطر تغير المناخ، وحذر عدد من الخبراء من تداعيات التغير المناخى على القارة العجوز، حيث أن المفوضية الأوروبية أصدرت تقرير أخير قالت فإن أن أوروبا تتعامل مع 3 درجات مئوية من الاحتباس الحرارى العالمى وهو ما سيؤدى إلى كارثة اقتصادية هائلة.
حذر عدد من الخبراء من أن أوروبا ستواجه 3 درجات مئوية من الاحتباس الحرارى العالمى، فحال تجاوز ظاهرة الاحتباس الحرارى عتبة 1.5 درجة مئوية، سيؤدى إلى انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للكتلة بمقدار 2.4 تريليون يورو بين عامى 2031 و2050.
وأشارت المفوضية الأوروبية فى تقرير لها إلى أن درجة حرارة أوروبا ترتفع بمقدار 3 درجات مئوية أكثر حتى لو تمكن العالم من الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما يجلب معه خطرًا أكبر يتمثل فى حدوث أحداث مناخية متطرفة وتريليونات اليورو من الأضرار التى تلحق بالاقتصاد، حسبما قالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية.
ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية فإن هذه المخاطر المناخية محسوسة بشكل مكثف فى جنوب أوروبا، لكن "التقدير المتحفظ" يظهر أن تغير المناخ يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادى للاتحاد الأوروبى بنحو 7% بحلول نهاية القرن.
وحذر التقرير أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، مقارنة بالارتفاع الحالى البالغ 1.2 درجة مئوية، فسوف تصبح فترات البرد أكثر دفئًا بمقدار 2.5 درجة مئوية.
تدهور البنية التحتية
وأشارت الصحيفة إلى أن البنية التحتية الأوروبية للبناء والنقل والطاقة معرضة للخطر، حيث أنه لم يقم سوى عدد قليل من الدول الأعضاء بوضع خطط لزيادة قدرة شبكات الكهرباء لديها على الصمود. ويجب أيضًا تعزيز أنظمة البناء للتعامل مع الأحداث المناخية القاسية.
ويأمل الاتحاد الأوروبى فى تنظيم ندوة دولية حول إدارة مخاطر المناخ العالمية فى عام 2025، تجمع ممثلين عن الحكومات والممولين ومنظمات الخبراء.
حلول محتملة
ويلجأ خبراء أوروبا إلى بعض الحلول التى من الممكن أن تساهم فى التوصل لإنهاء هذه الأزمة، منها استخدام الاتحاد الأقمار الصناعية لتقييم المخاطر بشكل أفضل مثل حرائق الغابات. وسيتمكن أيضًا من الوصول إلى البيانات التى ستسمح لواضعى السياسات بمحاكاة ارتفاع مستوى سطح البحر فى المستقبل، وتآكل السواحل، والتغيرات فى التنوع البيولوجى فى العقود القادمة. وفى العام المقبل، سيتم تحسين أنظمة الإنذار بالكوارث الطبيعية بفضل خدمات القمر الصناعى.
كما ستكثف المفوضية أيضًا جهودها لمكافحة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالمناخ، وسيضع الاتحاد الأوروبى الحد الأدنى من متطلبات المرونة المناخية لجميع إنفاقه، وويجب أن تأخذ المشتريات العامة، التى تمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالى للكتلة، فى الاعتبار بشكل أكبر المخاطر الناجمة عن الظروف الجوية القاسية، من خلال مزادات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وسيشكل البنك المركزى الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والكيانات المالية الخاصة جزءًا من لجنة أنشأتها المفوضية للمساعدة فى تمويل القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
تحذير الوكالة الأوروبية
وحذرت وكالة البيئة الأوروبية، من أن سياسات التكيف المعتمدة فى أوروبا غير كافية لمواجهة المخاطر المناخية الأكثر إلحاحا، والتى تهدد النظم البيئية والاقتصاد والصحة والغذاء، تعترف المنطقة الاقتصادية الأوروبية فى تقرير نشرته اليوم بالتقدم الكبير الذى أحرزه الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء فى السنوات الأخيرة، ولكنها تحذر من أن الاستعدادات ليست مثالية وأن اتخاذ تدابير "عاجلة وقوية" أمر ضرورى.
و"بالنظر إلى أن العديد من التدابير المطبقة لتحسين القدرة على التكيف مع المناخ طويلة الأجل، فقد يكون من الضرورى العمل بشكل عاجل حتى فى مواجهة المخاطر التى ليست حرجة بعد،" تحذر الوكالة الأوروبية للبيئة فيما تسميه أول تقييم محدد لمخاطر المناخ، لأسرع قارة احترارًا على هذا الكوكب.
ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على جنوب أوروبا، المعرض للخطر فى المقام الأول بسبب حرائق الغابات وتأثير الحرارة ونقص المياه على الإنتاج الزراعى والصحة، فى حين أن المناطق الساحلية المنخفضة مهددة بالفيضانات والتآكل وتسرب المياه المالحة.
وتسلط الدراسة الضوء على أن النظم البيئية البحرية والساحلية معرضة للخطر بشكل خاص، وتحذر من أن الجفاف والحرارة يهددان الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى وإمدادات مياه الشرب، وتسلط الضوء على الآثار الإيجابية للزراعة نتيجة لتغيير البروتينات الحيوانية للخضروات.
وتشير الوكالة الاقتصادية الأوروبية إلى أن "العديد من الأدوات التى تهدف إلى الحد من مخاطر الصحة المناخية تقع خارج نطاق السياسات الصحية التقليدية، مثل التخطيط الحضرى وأنظمة البناء وتشريعات العمل".
يمكن أن يكون لارتفاع مستويات سطح البحر والتغيرات فى أنماط العواصف آثار "مدمرة" على الناس والبنية التحتية والاقتصاد؛ وفى جنوب أوروبا، قد يتعرض إنتاج الطاقة ونقلها والطلب عليها للتهديد بسبب الحرارة والجفاف.
ويسلط التقرير الضوء على أن تكلفة الفيضانات والحرائق فى السنوات الأخيرة تثير التساؤلات حول جدوى صندوق التضامن الأوروبى.
