تواصل الصادرات المصرية تحقيق الصدارة في مؤشراتها المختلفة، على الرغم من التوترات التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تطور صادرات مصر غير البترولية خلال الـ10 سنوات الماضية والتي سجلت نحو 246.8 مليار دولار.
ويشير توزيع الصادرات خلال الأعوام العشر إلى أن إجمالي صادرات عام 2014 بلغت نحو 12.6 مليار دولار ، يليها 12.7 مليار دولار صادرات تحققت عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 0.2%، و19.7 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%، و23.4 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.
وفى عام 2018 بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 25.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 8.6% ، كما بلغت 25.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 0.5%، و25.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 2.3% ، إلى جانب 33.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 28.8% ، و33.7 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%، وأخيرا 34.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 3.7%.
ورصدت بيانات الجهاز ترتيب أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2023، وجاءت تركيا في الصدارة بقيمة 3.8 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار.
وتناولت قائمة الدول أيضا كلا من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.9 مليار دولار، وليبيا بقيمة 1.8 مليار دولار، وإسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، واليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى المملكة المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار، والهند بقيمة 1.2 مليار دولار.
وجاءت أعلى عشر سلع غير بترولية صدرتها مصر خلال عام 2023، تتضمن صادرات الأسمدة بقيمة 2.5 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.4 مليار دولار، وفواكه طازجة بقيمة 1.9 مليار دولار، ولدائن بأشكالها الأولية 1.4 مليار دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 1.4 مليار دولار.
وشملت القائمة أيضا صادرات القضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 963.6 مليون دولار، ثم منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 664.2 مليون دولار، وصادرات البطاطس بقيمة 396.7 مليون دولار، إلى جانب صادرات السجاد والكليم بقيمة 357.9 مليون دولار، وأخيرا الصابون ومحضرات التنظيف بقيمة 319.5 مليون دولار.
وتسعى الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية.
