أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عدم تواجد السوق الموازية مع وجود سعر صرف مناسب للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، أمر محفز للمصريين العاملين في الخارج لتحويل رواتبهم سواء كانت مدخرات أو نفقات أسرهم عبر البنوك الرسمية.
وأشار عادل في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن خروج تلك التحويلات للسوق الموازية خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر العملة فيها مقارنة بسعر البنك الرسمى، وبالتالي بعد تحرير سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي يعتبر السبب الجوهرى فى ذلك.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن استدامة تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية مرهونة باستدامة تدبير البنوك المصرية للعملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين والأفراد، لأن السوق الموازية قائمة على ندرة العملة الأجنبية وعدم قدرة أو استجابة البنوك لطلبات التدبير لديها، ومن ثم حال حدوث ذلك وتوقف البنوك عن التدبير سواء بصورة كلية أو جزئية ستعاود السوق الموازية للعمل والارتفاع مرة أخرى، وستكون في هذا التوقيت جاذبة مرةً أخرى لتحويلات المصريين في الخارج مقارنة بسعر الصرف في البنوك الرسمية آنذاك.
واعتبر الدكتور كريم عادل، أن تجاوز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حاجز ال ٤٨ جنيه ، أمر طبيعي لأن التحرير كان حراً وليس مداراً ، وبالتالي هي سياسية مرنه لسعر الصرف يكون فيها متروك تحديده لقوى العرض والطلب ، وبما أن هناك طلبات على الدولار من مستوردين وأفراد فيكون هذا السعر في الوقت الحالي مناسب إلى حدٍ ما وفقاً لهذه السياسة، ومن المفترض أنه كلما زاد الطلب على الدولار بالبنوك كلما زاد سعر الصرف به، بمعني مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار وفقاً لآلية وطبيعة تلك السياسة وإلا يكون تعويم مداراً يتم التدخل في تحديد سعر الصرف به .
