ماتت زوجته التي أحببها طوال 13 سنة زواج، وأخذ يصبر نفسه ويضم أولاده له، ولم يتخيل يوماً أن تحرمه حماته من آخر شىء تبقي له من حبيبته، ووقتها أخذ الغضب الشديد يسيطر عليه وبدأ في ملاحقتها بالقضايا، وهي الأخرى أم مكلومة أذاب قلبها الحزن على وفاة نجلتها وقررت أن تظفر هي بتربية أبنائها، وهنا تدخلت محكمة الأسرة لعقد الصلح والوصول لحل يرضي الطرفين ويحافظ على الأبناء وتم الصلح بعد عدة جلسات بمكتب تسوية المنازعات الأسرية قام فيها الخبراء النفسيون والاجتماعين بتقريب وجهات النظر.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بأكتوبر، عندما طالب الزوج الأرمل بتخفيض نفقة أولاده، بدعوي قضائية، واتهم والدة مطلقته-الحاضنة لهم بعد وفاة زوجته-، بابتزازه لدفع ضعف النفقة 40 ألف جنيه، ورفضها تمكينه من الرؤية رغم سداده النفقة الشهرية التي قضت بها المحكمة سابقاً بـ 20 ألف جنيه.
وشكي الزوج من والدة زوجته واتهمها بأنها لم تسعفه بعض من الوقت رغم وفاة زوجته، وأخذت تلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات وتأخذ أولاده، بخلاف تدخلها في حياته.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الجدة عقد الصلح مع زوج نجلتها -المتوفاة- وأكدت أنها أثناء مرورها بحالة سيئة بسبب مرض ابنتها ووفاتها قامت بالإساءة له، وعرضت إنهاء الخلافات بعقد إتفاق لتربية الأطفال بشكل مشترك، وقبل الزوج وساطة مكتب التسوية وأنهي النزاع تم تمكينه من الرؤية والاستضافه لأبنائه.
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة