أولت القيادة السياسية ثقة كبيرة فى القطاع الزراعى وهو ما ساهم فى نجاح منظومة ادارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية فى الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدًا للثقة الكبيرة فى أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة فى ادارة ملفات الزراعة المصرية وكذلك الجامعات المصرية.
أوضح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم تحقيق 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهرى يناير وفبراير 2024 طبقا للتقرير الصادر مؤخرا عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء ومؤكدا أن هذا لم يأت من فراغ بل نتيجة لجهد كبير بذلته وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية والتعاون مع موسسات الدولة الأخرى وكذلك وعى وجهد كبير من المزارعين والمصدرين المصريين،
من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التى تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي 95 سوقًا منها 32 سوقا تصديريا خلال الثلاث أعوام الأخيرة.
وأضاف القصير أنه يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160 سوقا، لافتا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه في عام 2020، حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأوضح وزير الزراعة، أن آخر هذه الأسواق، حيث تم فتح السوق السلفادورى أمام اليوسفي ، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا الى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.
وأكد القصير أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.
أوضح القصير أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالى 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 مليون طن في 2014.
وأكد أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى اننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا حيث يتم إدخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وأرباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الاسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالإضافة إلى الأيادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة.
وأوضح أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى أننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا، حيث يتم إدخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وأرباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الأسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا، بالإضافة إلى الأيادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة.
