قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم حث الأحزاب السياسية البريطانية على إظهار الشجاعة من خلال إجبار منتجي المواد الغذائية على جعل منتجاتهم أكثر صحة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن ثلثي الناخبين يؤيدون هذه الخطوة.
وقالت سارة وولنو، الرئيسة التنفيذية لصندوق الملك، لصحيفة الجارديان، إن إجبار مصنعي المواد الغذائية على التخلص من كميات كبيرة من الدهون والملح والسكر من شأنه أن يساعد في "إزالة" الاستهلاك الروتيني للأغذية غير الصحية.
وتحدت المحافظين وحزب العمال لمواجهة "المصلحة الذاتية التجارية" للصناعات الغذائية والإعلانية، والتي من المرجح أن تعارض إعادة الصياغة الإلزامية، من أجل معالجة المد المتزايد للأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي مثل السرطان وأمراض القلب والسرطان والخَرَف.
وأضافت أن زيادة الوزن أو السمنة تشكل تهديدا كبيرا على صحة الناس والرخاء الاقتصادي، لذا تحتاج المملكة المتحدة إلى "أن تكون على قدم وساق " وأن تتخذ إجراءات جذرية، مستوحاة من التدابير الجريئة التي أدت إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يدخنون. .
وبشكل عام، يتفق 67.3% من البريطانيين على أن الحكومة يجب أن تطلب من الشركات تقليل كمية الدهون والملح والسكر التي تضعها في منتجاتها، حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس موري للأبحاث الصحية. ولم يوافق سوى 5% على ذلك.
ويرغب ما يقرب من 64.6% في فرض قيود جديدة صارمة على الإعلان عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية، وهي الخطوة التي قاومها ريشي سوناك. وعارض ذلك 5.2% فقط.
وقال وولنو: "تخبرنا هذه النتائج أننا نحتاج من سياسيينا، ومن قادتنا، إلى المزيد من الشجاعة لأخذ هذه الأمور على محمل الجد. يعاني ثلثا البالغين من زيادة الوزن. إن المسار المتعلق بزيادة الوزن والسمنة مخيف وعلينا أن نستبقه. هذه قضية مجتمعية ضخمة. "
وأضافت "إنني أشعر بالقلق من أن السياسيين من جميع الأطراف لا يسعون إلى مواجهة التحدي المجتمعي الضخم الذي نواجهه مع اعتلال الصحة بين السكان وأننا بحاجة إلى أن نكون على استعداد للحرب. ويتعين على الحكومة المقبلة أن تضع هذا الأمر كأولوية دائمة. هذه قضية مجتمعية ضخمة. نحن بحاجة إلى العمل."
