أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
ورحب الرئيس السيسى- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك- بالقادة الأوربيين ضيوفاً أعزاء على مصر، مشيرًا إلى أن زيارتهم للقاهرة تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء.
وقال الرئيس السيسى، إن هذه الزيارة تمثل محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفًا : "نجحنا معاً في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا حيث قمتُ منذ قليل بالتوقيع مع السيدة أورسولا فون دير لاين"ك رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المُشتركة".
وأضاف الرئيس السيسى، أنه تم الاتفاق أيضًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثانى من العام الجارى للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
و أشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت تركيزًا خاصًا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وتم التأكيد على مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الرئيس السيسى، إن المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث تم تأكيد التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
وأوضح الرئيس السيسى، أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.
وأكد الرئيس أن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك حظيت باهتمام كبير في المحادثات وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة,، حيث أكد الرئيس حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، ودعا في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.
وقال إنه اتفق مع القادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً، مؤكدا مجددا رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ولفت الرئيس السيسى، إلى استعراضه باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ضرورة توحيد رسالتهم للمجتمع الدولي لإبراز أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة، والعالم بأسره لعدم الاستقرار.
وفى ختام كلمته، جدد الرئيس السيسى ترحيبه بالقادة الأوروبيين، ضيوفاً على مصر، متوجهًا لهم بالشكر على المباحثات المثمرة، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة الحوار البناء والتنسيق المستمر.
