شهدت أسعار الدولار والعملات المختلفة في مصر تراجعًا بنسبة تراوحت بين 4 و 4.5% تقريبًا منذ قرارات 6 مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر، حيث وصل الدولار بعد هذه القرارات إلى مستويات 50 جنيها تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجي إلى مستويات 47.76 جنيها للدولار الأمريكي في البنوك بنسبة هبوط 4.5%، وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية، فبعد تسجيل مستويات وصلت إلي 50 جنيها بدأ الدولار ينخفض إلي 47.76 جنيها مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع .
انخفاض العملات الأجنبية
وانخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في السوق المصرفي الرسمي مع انتظام دخول موارد دولارية جديدة في السوق المصرفي، بعد بضعة أيام من قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المختلفة الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار العملات.
ووفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، تراجع سعر الدولار من مستويات 50 جنيها في بعض البنوك يوم بدء تطبيق سعر صرف مرن إلى مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
وحصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، ومن المقرر أن يتسلم "المركزي" 16 مليار دولار آخرين خلال أقل من شهرين إضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية، بجانب ذلك سيحصل "المركزي" على الشرائح الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والذي ارتفعت قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ومن المرتقب أن يحصل البنك المركزي كذلك على أكثر من مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، وأكثر من 8 مليارات دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن يزور وفد من الأخيرة البلاد خلال الأيام المقبلة للاتفاق على شكل تدفقات النقد الأجنبي المقدمة لمصر.
وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.
تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية ، فبعد تسجيل مستويات وصلت إلي 51 جنيها بدأ الدولار ينخفض إلي 47 جنيها مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع .
هبوط الأرز
أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، تراجع سعر كيلو الأرز للمستهلكين من مستويات 36 و 40 جنيها إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 33 جنيها بنسبة هبوط تراوحت بين 10 إلى 15 % بحسب النوع.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن أسعار الأرز رفيع الحبة تتراوح بين 17 ألف جنيها إلى 17500 جنيها وبلغ سعر الأرز العريض من 18 ألف إلى 18500 جنيها والأرز الأبيض الرفيع يتراوح سعر الطن بين 26 إلى 27 ألف جنيها
وكشف رئيس شعبة الأرز، أن سعر طن لأرز العريض ترواح بين 28 إلى 30 ألف جنيها، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يتراوح بين 30 إلى 31 جنيها في الأسواق للمستهلكين بالنسبة للأرز الرفيع الحبة أما سعر كيلو الأرز المعبأ عريض الحبة يتراوح بين 33 إلى 34 جنيها بعد أن سجلت مستويات تجاوزت 36 جنيها.
يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو توقعات ارتفاع إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في الموسم السابق.
شعبة المستوردين: استقرار الأسعار بعد توحيد سعر الصرف
وفى هذا الإطار أكد خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة يساهم فى استقرار الأسعار ويسهل التسعير على الشركات العاملة فى مصر، كما يتجه الاقتصاد نحو الأفضل.
وتوقع الدجوى، أن تستقر الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة وأن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق حتى تستطيع الشركات التسعير، موضحا أن السوق يشهد استقرار حالى فى الأسعار وقد نشهد تراجع الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلي أن توافر الموارد الدولارية للشركات يساعد على سهولة التسعير .
تراجع أسعار الزيت 20%
قال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة، مشيرا إلي هبوط سعر الزيت 20%
وأضاف أنه بداية هذا الإصلاح الهام فى السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذى يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومى مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزى منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التى يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.
وبشأن التأثير على الأسواق قال، أن التطورات الجديدة ستؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التى كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذى بدأ فعلا فى عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما أن الوفرة التى ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار.
وتوقع علاء عز، التحرك الفورى للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار فى مصر ثم جمدوها انتظارا لخطوة توحيد سعر الصرف، مما سيحدث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن، كما توقع عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافى فى أسعار العملات الأجنبية، كما توقع البدء التدريجى فى زيادة الاستثمارات الخارجية فى سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.
عودة تحويلات المصريين في الخارج
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى عن الوضع الاقتصادى، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفًا أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقًا لما أكده لى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.
اتحاد بنوك مصر: تلبية جميع قوائم انتظار العملة
أكد محمد الإتربى رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس بنك مصر وجود طفرة حاليا فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين فى الخارج أوالمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة فى الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، وذلك فى إشارة قوية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، عقب الكشف عن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزى باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى.
وقال الإتربى إن إجراءات البنك المركزى أسفرت عن حدوث استقرار كبير فى سوق النقد الأجنبى وتغيير كبير فى نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث أعلنت وكالة موديز العالمية عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلى وأكبر 5 بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية.
كما تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية
تابع أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبى ساهمت فى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية لتسجل 48.4 جنيه حاليا مقابل مستويات تجاوزت 51 جنيها للدولار يوم الأربعاء الماضى، بالإضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.
ورجح رئيس اتحاد البنوك تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، فى ظل وجود تدفقات مليارية مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، إلى جانب الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).
فى سياق متصل، شملت المؤشرات الإيجابية إقبالا مكثفا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير أجل 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة مع متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه فى السابق.
