عقد مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، اجتماعا طارئا، لمناقشة تداعيات رغبة نواب مجلس النواب بلجنة الصحة، تعديل مسميات أبناء العلوم الصحية العاملين بالمنشآت الصحية المصرية، التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وكل الهيئات التابعة لوزارة الصحة، بدعوى إعادة الحاصلين على مؤهلات عليا في نفس تخصص العلوم الصحية في القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
ويبلغ عدد العلوم الصحية العاملين بالوزارتين 90 ألفا، بينهم 48 ألفا بوزارة الصحة، و 42 ألفا بوزارة التعليم العالي، ويعملون في مجالات الأشعة، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والإحصاء، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.
في البداية عرض نقيب العلوم الصحية، تفاصيل ما حدث في مساعي إعادة خريجي البكالوريوس إلى القانون 14 مع الحكومة والبرلمان، كل المخاطبات الرسمية للجهات، ولقاءات نواب البرلمان في محافظاتهم، وحتى ما حدث مع لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا، ومحاولات فرض مصطلح تكنولوجي ولصقه بأبناء العلوم الصحية رغم أنهم ليسوا تكنولوجيين، رغم أن مساعي النقابة مع لجنة الصحة وغيرها، دفعت الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لجمع أكثر من 60 نائبا وهم عشر أعضاء مجلس النواب، لدمج خريجي بكالوريوس العلوم الصحية في قانون المهن الطبية باعتباره حق أصيل لهم.
وخاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب نقيب العلوم الصحية، طالبة منه الحضور في اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب للاستئناس برأيه في تعديلات القانون، باعتبار أن النقابة هي المظلة الرسمية بالدولة، التي تضم أبناء العلوم الصحية، وترعى شؤونهم، وكذلك كنتيجة طبيعية لمخاطبات النقابة إلى البرلمان والحكومة بخصوص تعديل القانون 14 لسنة 2014.
وعرضت النقابة في البرلمان تفاصيل أحقية إعادة أخصائيو العلوم الصحية للقانون، حيث إن حصولهم على المؤهل الأعلى جاء لتطويرهم مهنيا ووظيفيا، وهو حقهم الدستوري والقانوني، وكان هناك توافقا تاما مع النواب على مطلب النقابة، حيث أيقنوا أن هؤلاء الأخصائيين هم نفس التخصصات العاملة في المجال الصحي، ومن حقهم التواجد بالقانون، وتمت الموافقة على إضافة الخريجين للقانون، بنفس مسمى المجموعة النوعية الخاصة بهم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واتخذ الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة العلوم الصحية، 5 قرارات تصعيدية، وهي:
1- مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، للتصرف في كافة التداعيات والإجراءات، ولن ينفض إلا في حالة الانتهاء من التعديل التشريعي على القانون 14 بالشكل القانوني السليم، وبالمسميات الرسمية لخريجي البكالوريوس.
2- الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة للعلوم الصحية، لاتخاذ كافة الخطوات التصعيدية في حالة إقرار التعديلات على القانون 14 بالشكل الذي يخالف المسميات الوظيفية الحالية.
3- مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للحصول على نسخة رسمية من المسميات الوظيفية الرسمية، للمجموعة النوعية لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، لإثبات أحقية خريجي البكالوريوس في مسمى أخصائي، وفي حالة عدم استجابة الجهاز يتم إنذاره على يد محضر، بعدم الاستجابة لمطالب النقابات، طبقا للقانون 213 لسنة 2017، والخاص بالنقابات العمالية.
4- مخاطبة رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، بخصوص محاولات بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، كونهم أطباء، سلب حقوق أبناء العلوم الصحية، وتغيير مسمياتهم، وهو شأن ليس من سلطة اللجنة، بل هو شأن حكومي بحت، ويتم تعديل القانون 14 لإقرار هذا الواقع المدون بالقرارات الرسمية، الصادرة من جهاز التنظيم والإدارة بقرارات رسمية، أهمها قرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، والذي يعطي الحق لخريجي البكالوريوس أن يسجلوا تحت مسمى "أخصائي أو باحث"، وليس أي مسميات أخرى.
5- تتلقى النقابة العامة للعلوم الصحية كافة مقترحات أبناء المهنة، والأحزاب، والمنظمات الحقوقية، وكافة الفئات الداعمة لهم، خلال الفترة القادمة، دون إقصاء لأي أحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة