بالتزامن مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية، والتي تشهد توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع الاتحاد لأوروبى ، للارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بحضور ممثلي دول إيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا، فإن هناك 5 قطاعات استراتيجية للتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة القادمة لعل أبرزها زيادة حركة التجارة وزيادة الاستثمارات واستهداف الحد من انبعاثات الكربون والتعاون في مشروعات تنمية التجارة وملف الغاز
وكشف تقرير للتمثيل التجاري أن يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة 37 مليار يورو في عام 2022 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي 16.3 مليار يورو في عام 2022، وشهدت زيادة بمعدل سنوي هائل قدره 79% مقارنة بعام 2021، ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس العام 20.8 مليار يورو.
وذكر يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، أن صادرات مصر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تجاوزت 9.3 مليار يورو، وكان من أهم بنودها الأسمدة، والبلاستيك والبوليمرات، والألومنيوم والصلب، والمنتجات الزراعية، والمواد الكيميائية، والملابس الجاهزة.
وأشار الواثق بالله إلى أنه يتم التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن في انبعاثات الكربون حيث اعتمدت مصر العديد من السياسات البيئية وتقوم بتنفيذ العديد من تدابير إزالة الكربون، وشمل ذلك اتخاذ خطوات مهمة لدعم نمو قدرات توليد الطاقة من الطاقة المتجددة، وتطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، كما أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، والتي تحدد هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.
وذكر أنه يتم بذل جهود ضخمة لتطوير آليات فعالة ودقيقة للإبلاغ عن الكربون واختباره في مصر للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لـ CBAM، وتبذل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) جهودًا لضمان قدرة الصادرات المصرية على تلبية المعايير والمتطلبات البيئية المتطورة.
وشدد تقرير سابق لقطاع التجارة الخارجية المصرية على ضرورة الاستفادة من مبادرات الاتحاد الأوروبي مثل مبادرات فريق أوروبا Team Europe لمساعدة الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المساعدات الفنية والمنح وغيرها من الآليات الفعالة التي تعالج التحدي المتمثل في الموارد المالية المحدودة، وتعزز الدعم الفني للشركات، وتساعد على الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي واعتماد أفضل الممارسات.
وأشار التقرير إلي التحركات الأوروبية الجديدة والمتعلقة بآلية احتساب حدود الكربون ومشروع قانون العناية الواجبة للشركات وقانون إزالة الغابات وغيرها من التحركات المتربطة بالصفقة الأوروبية الخضراء والتي تستلزم تقديم الدعم الكامل من قبل الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط من اجل سرعة التكيف مع تلك التحركات وعدم تأثر سوق العمل في الدول الشريكة.
وكشف عن بذل جهود ضخمة لتطوير آليات فعالة ودقيقة للإبلاغ عن الكربون واختباره في مصر للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة، وتبذل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) جهودًا لضمان قدرة الصادرات المصرية على تلبية المعايير والمتطلبات البيئية المتطورة
وشدد أن نجاح السياسات والإجراءات التي اتخذتها مصر للتغلب على هذا التحدي سيتطلب الدعم والمساعدة من الشركاء الأوروبيين، من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة