كشف تقرير "حالة برمجيات المطاردة 2023" من مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي، عن أن ما يقرب من 31.000 مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم قد تعرضوا لبرمجيات المطاردة، وهي برمجيات مراقبة سرية يستخدمها مرتكبو العنف المنزلي لمراقبة ضحاياهم، لكن المشكلة لا تقتصر على برمجيات الملاحقة فقط، حيث قال 40% من الأشخاص الذين شاركوا باستطلاع الرأي في جميع أنحاء العالم أنهم تعرضوا للمطاردة، أو اشتبهوا في تعرضهم للمطاردة.
عادةً ما تتنكر برمجيات المطاردة كتطبيقات مشروعة لمكافحة السرقة أو الرقابة الأبوية على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب، ولكنها في الواقع مختلفة تماماً، إذ يتم تنصيب هذه البرمجيات دون موافقة وإخطار الشخص الذي يتم تعقبه عادة، وتزوّد المعتدي بالوسائل اللازمة للسيطرة على حياة الضحية، كما تختلف قدرات برمجيات المطاردة حسب التطبيق.
حالة برمجيات المطاردة هو تقرير سنوي تصدره شركة كاسبرسكي ويهدف لتوفير فهم أفضل لعدد الأشخاص المتأثرين بالمطاردة الرقمية على مستوى العالم، ففي عام 2023، كشفت بيانات كاسبرسكي أن 31.031 فرداً مختلفاً حول العالم تأثروا ببرمجيات المطاردة، وذلك بزيادة قدرها 5.8% مقارنةً بعام 2022، وتشكل الأرقام اتجاهاً معاكساً للهبوط في عام 2021، مما يؤكد أن المطاردة الرقمية لا تزال تمثل مشكلةً عالميةً.
وفقاً لشبكة كاسبرسكي الأمنية، كان المستخدمون في روسيا، والبرازيل، والهند هم الأكثر تضرراً في عام 2023. كما دخلت إيران المراكز الخمسة الأولى في العام السابق وما تزال هناك، وبالمقارنة بعام 2021، فقد تغيرت البلدان العشرة الأكثر تضرراً قليلاً، وفي حين تراجعت ألمانيا من المرتبة السابعة إلى العاشرة، لم تكن المملكة العربية السعودية (التي احتلت المرتبة الثامنة في عام 2022) من الدول العشر الأكثر تضرراً هذا العام.
المطاردة والعنف – على الإنترنت وفي العالم الواقعي
يتنوع نطاق الاعتداءات، حيث أبلغ أكثر من ثلث (39%) المشاركين في جميع أنحاء العالم عن تعرضهم للعنف أو الاعتداء من شريك حالي أو سابق، ومن بين الذين تم سؤالهم في التقرير، كشف 23% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم أنهم واجهوا شكلاً من أشكال المطاردة عبر الإنترنت من شخص كانوا يواعدونه مؤخراً، علاوة على ذلك أفاد 40% بشكل عام أنهم تعرضوا للمطاردة أو اشتبهوا في تعرضهم للمطاردة.
من ناحية أخرى، اعترف 12% من المستجيبين بتثبيت تطبيقات أو ضبط إعدادات على هاتف شريكهم، فيما أقر 9% منهم بالضغط على شريكهم لتنصيب تطبيقات المراقبة.
ومع ذلك، لا تحظى فكرة مراقبة الشريك دون وعيه بموافقة غالبية الأفراد (54%)، مما يعكس المشاعر السائدة ضد هذا السلوك، أما بالنسبة للموقف من مراقبة أنشطة الشريك عبر الإنترنت برضاه، أعرب 45% من المشاركين عن عدم موافقتهم، مما يسلط الضوء على أهمية حقوق الخصوصية، وفي المقابل، يؤيد 27% الشفافية الكاملة في العلاقات، ويرون أن المراقبة الرضائية مناسبة، في حين يرى 12% أنها مقبولة فقط عند التوصل لاتفاق متبادل.
قال ديفيد إيم، خبير الأمن وخصوصية البيانات لدى كاسبرسكي: تسلط هذه الاكتشافات الضوء على التوازن الدقيق الذي يحققه الأفراد بين العلاقة الحميمية وحماية المعلومات الشخصية، من الإيجابي ملاحظة زيادة الحذر، خصوصاً فيما يتعلق بالبيانات الحساسة مثل كلمات مرور أجهزة الأمان ويتوافق الإحجام عن مشاركة مثل هذا الوصول المهم مع مبادئ الأمن السيبراني.
فيما تشير الرغبة في مشاركة الصور وكلمات مرور خدمات البث إلى تحول ثقافي، وبالرغم من ذلك، يجب على الأفراد إدراك المخاطر المحتملة حتى في تبادلات المعلومات التي لا تبدو خبيثة، تعكس هذه الأفكار أهمية تعزيز التواصل المفتوح داخل العلاقات، بالإضافة لرسم حدود واضحة، وتعزيز المعرفة الرقمية.
وبالنسبة لمتخصصي الأمن، فهو يعزز الحاجة إلى التعليم المستمر حول أفضل ممارسات الأمن السيبراني وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مشاركة المعلومات الشخصية داخل العلاقات.
في معظم البلدان حول العالم، لا يُحظر استخدام برمجيات المطاردة حالياً، ولكن يُعد تثبيت تطبيق مثل هذا على هاتف ذكي لشخص آخر دون موافقته أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون، ومع ذلك يتحمل المعتدون المسؤولية في تلك الحالات، وليس مطورو التطبيق، بجانب التقنيات الأخرى ذات الصلة، تُعد برمجيات المطاردة أحد عناصر الاعتداء المُمكّن تقنياً، وغالباً ما يُستخدم في العلاقات المؤذية.
وعلقت إيريكا أولسن، المدير الأول لمشروع شبكة الأمان في الشبكة الوطنية لإنهاء العنف المنزلي (NNEDV) في الولايات المتحدة، على التقرير قائلةً: "يسلط هذا التقرير الضوء على انتشار سلوك المطاردة المنفذ بواسطة التكنولوجيا، وكذك للتصورات المُتعلقة بالخصوصية في العلاقات الحميمة للشركاء، إذ أفاد جزء كبير من المشاركين أنهم على استعداد لمشاركة بعض المعلومات، سواء لأسباب تتعلق بالسلامة أو غير ذلك.
وقد ذكر 4% منهم أنهم وافقوا على مضض على المراقبة بناءً على إصرار شريكهم وهذا لا يُعد موافقةً، لذا من المهم إنشاء تمييز واضح بين المشاركة الرضائية والمراقبة غير الرضائية، فالرضا هو اتفاق خالٍ من القوة أو الإكراه.
