تعمل الحكومة على ملف إحلال الواردات منذ فترة طويلة، ويستهدف أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائى وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة، فماذا ستفعل الحكومة فى هذا الملف.
تحاول الدولة زيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية، مع القيام فى هذا الصدد بإعداد حصر سلعى شامل للمنتجات التى يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعى بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلى.
وتعمل الدولة على ملف إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 فى تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمى والعالمى حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، كما حقق عجز الميزان التجارى شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، وإن معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022 وفق تقرير وزارة الصناعة.
وتعمل الدولة على ملف إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك فى مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
ويجرى تعاون مع البنك المركزى فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الصناعة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.
وتحاول الدولة حاليًا العمل بقوة على انهاء قائمة المنتجات المستوردة التى يمكن تصنيعها محليا وبتكنولوجيا عالية وقد يصل عدد 115 مدخل مختلف بجانب 152 فرصة استثمارية.
