ستصل المعركة القانونية لإدارة بايدن بشأن الإشراف على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي إلى قاعات المحكمة العليا اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن يستمع القضاة إلى الحجج حول ما إذا كان المسؤولون الفيدراليون انتهكوا التعديل الأول من خلال حث المنصات على إزالة المنشورات التي اعتبروها كاذبة أو مضللة.
رفع اثنان من المدعين العامين الجمهوريين القضية في تحدي لجهود الإدارة الديمقراطية للحد من المعلومات المضللة عبر الإنترنت – وهو جهد وصفوه بأنه حملة رقابة حكومية. وزعموا أن المسؤولين الفيدراليين "قاموا بالتنسيق والتواطؤ" مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على المتحدثين ووجهات النظر والمحتوى.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، كانت محاولات إدارة بايدن لضبط المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت حول شرعية انتخابات الرئاسة الامريكية 2020 وفيروس كورونا عندما انتشرت الشكوك حول اللقاحات.
وقال بوب كورن ريفير، كبير المستشارين القانونيين لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "السؤال هو كيف يمكن رسم الخط الفاصل بين الخطاب الحكومي المسموح به والخطاب الحكومي الذي يفرض قوة قسرية على المنصات - أو التشابك المفرط والتعاون المفرط بين المتحدثين الخاصين والحكومة"، وأضاف: "هذا هو الخط الصعب الذي ستحاول المحكمة رسمه".
وقف قاض في لويزيانا إلى جانب المدعين العامين في الصيف الماضي ومنع مسؤولي إدارة بايدن من الاتصال بشركات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة أو حذف أو قمع أو تقليل المحتوى الذي يتضمن حرية التعبير المحمية، لكن مراقبي المحكمة انتقدوا قرار قاضي المحكمة المحلية ووصفوه بأنه فضفاض، وفي سبتمبر ، قامت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأمريكية بتضييق نطاق أمر القاضي.
ومع ذلك، اتفقت لجنة الدائرة الخامسة مع المحكمة الابتدائية على أن مسؤولي إدارة بايدن من المحتمل أن ينتهكوا التعديل الأول من خلال حث شركات التواصل الاجتماعي على إزالة محتوى محدد، وحكموا بأن الوكالات الفيدرالية لا يمكنها "إكراه" منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المنشورات التي تتعارض مع موقف الحكومة .
وكتبت وزارة العدل في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة العليا: "لا تستطيع الحكومة معاقبة الناس بسبب تعبيرهم عن آراء مختلفة، ولا يمكنها أن تفعل الشيء نفسه بشكل غير مباشر من خلال التهديد بمعاقبة الجهات الخاصة لنشر تلك الآراء ولكن طالما أن الحكومة تسعى إلى الإعلام والإقناع بدلاً من الإجبار، فإن خطابها لا يشكل أي قلق حتى لو عبر المسؤولون عن وجهات نظرهم بعبارات قوية، وحتى لو غيّرت الجهات الفاعلة الخاصة خطابها أو سلوكها رداً على ذلك".
