قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الإثنين، إن كندا ستواصل دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، لكنها ليست على وشك تغيير سياستها الخارجية بعد مطالبة الحزب الديمقراطي الجديد "للاعتراف رسميًا" بدولة فلسطين.
ودافعت جولي عن رد الحكومة على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتسببت في مقتل آلاف المدنيين، بينما ناقش النواب في مجلس العموم اقتراحًا للديمقراطيين الجدد يدعو الليبراليين إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضافت أن العمل من أجل التوصل إلى طريق نحو سلام دائم كان على رأس جدول أعمالها خلال رحلتها الأخيرة إلى المنطقة.
وفتحت الحرب المستمرة شقوقًا كبيرة داخل التجمع الليبرالي، حيث ناقش أعضاؤه مواقفهم بشأن الاقتراح خلال مكالمة صباحية قبل المناقشة.
ويدعو الاقتراح غير الملزم، الذي قدمه زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، الحكومة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
كما يحث الليبراليين على رفع الحد الأقصى لتأشيرات الإقامة المؤقتة للفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة و"تعليق جميع التجارة في السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل".
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على الاقتراح بعد ساعة العشاء يوم الاثنين.
وخلال مناقشة سابقة حول الاقتراح، قالت جولي أمام مجلس النواب باللغة الفرنسية إن كندا لديها نظام صارم للموافقة على تصاريح التصدير وأنها لم توافق على واحدة من إسرائيل منذ 8 يناير.
وقالت جولي إن كندا تدرك أيضًا أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الضفة الغربية، مضيفة أن حكومتها مستعدة لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب مثل هذا العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إجبارهم على ترك منازلهم.
وقالت أيضًا إن الحكومة تعتقد أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والسماح للمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة المحاصر بحرية أكبر.
ومع ذلك، تقول جولي: "هناك مشكلات" تتعلق بمقترح الحزب الديمقراطي الجديد، وأن كندا "لا يمكنها تغيير السياسة الخارجية بناءً على اقتراح معارضة".
