شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، الموافقة علي 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول، وأيضا استهلت الجلسة أعمالها بإلقاء بيانات عاجلة بشأن تأخر الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نظرا لأنه يهم قطاعا عريضا من المواطنين ويعمل علي تقنين أوضاع البناء المخالف.
وقال جبالي، بداية الجلسة العامة، ردا علي بيانات عاجلة بشأن عدم إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء: " قانون التصالح أخذ مناقشات مستفيضة، وقد تم التنسيق مع رئيس الوزراء الذي كان له دور فعال في حل الإشكاليات، لذا كان المفروض أن يتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء".
وأشار إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل إشكاليات كثيرة، مضيفا :" لا أعرف مبرر تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالرغم أن القانون تكفل بحل كل الأمور الإشكالية".
وأكد أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد تعديله، ليس أمر جيدا لاسيما وأن الوقت متاح، والكرة في ملعب الحكومة.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قائلا إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بعد تعديله من المتوقع أن تصدر خلال أيام، مشيراً إلي أن التأخر في إصدارها نتيجة التوصل إلي توافق بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق العامة، الزراعة حيث عقدت عدة إجتماعات، توصلوا فيها التوافق.
وأبدى اعتراضه علي ما ذكر علي لسان أحد النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بأن الحكومة بها عناصر تعمل ضد الدولة، مؤكداً أنها تعمل للصالح العام ومصلحة المواطن، وأيضا أنها تعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وليست ضدها.
الأمر الذى عقب عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى، بتأكيده أن حديث النائب فى السياق نفسه، وأنه لا يمكن نحجر علي الرأى لاسيما في ظل الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، التي نرجو.
وأضاف جبالى تعقيبا علي اعتراض وزير شؤون المجالس النيابية علي ما ذكر علي لسان أحد النواب، بأن هناك بعض العناصر داخل الحكومة تعمل ضد توجهات القيادة السياسية، قائلاً: "حديث النائب في سياقه،ـ ولو تابعنا برلمانات العالم فستجد أن هناك كلام أشد من ذلك بكثير".
وتابع رئيس مجلس النواب، "لا يمكن نحجر علي الرأي لاسيما في ظل الديمقراطية في الجمهورية الجديدة"، مشيرا إلي تأخر الحكومة أيضا في إصدار عدد آخر من اللوائح التنفيذية للقوانين كما ذكر النائب إيهاب منصور، والتي كان يجب إصدارها، والمجلس النيابي طالما تعاون مع الحكومة في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، تعهد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بالعودة إلي مجلس الوزراء والإبلاغ بما تم ذكره فى الجلسة العامة باللوائح التنفيذية المتأخرة للقوانين.
وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس، وسط إشادة برلمانية.
وأكد النواب أن هذه القوانين تأتى استكمالاً للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية واستكمالاً لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة والتي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن الهدف هو الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول في مصر للمُساهمة فى تدعيم الاحتياطات المُؤكدة لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ومن ثم تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى أى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، *للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
2 -مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية* فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجى هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دى، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة