عاد التوتر بين التشكيلات والميليشيات المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس نتيجة الصراع على النفوذ بمنفذ رأس أجدير مع تونس، وذلك بعد اقتحام قوة عسكرية تضم أمازيغ من مدينة زوارة للمعبر الحدودى مع تونس واشتبكوا مع عناصر مسلحة تتبع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية، وسيطرة القوة التابعة للأمازيغ على آليات عسكرية وعتاد من المسلحين التابعين لحكومة الوحدة الليبية.
أكدت وسائل إعلام ليبية أن الاشتباكات المسلحة تأتى يوم من قرار وزارة الداخلية بحكومة طرابلس منتهية الولاية إرسال قوات تتبعها من أجل منع تهريب الوقود عبر المعبر الحدودى والمحافظة على الأمن وتسيير حركة المسافرين بين ليبيا وتونس، وهو ما اعتبره الأمازيغ تجاوزا لهم ومحاولة لطردهم.
وأغلقت تونس في وقت متأخر، الاثنين، مؤقتا معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب الاشتباكات المسلحة على الجانب الليبى، بحسب ما ذكرته مصادر صحفية ليبية.
وأوضحت المصادر الليبية أن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا. وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.
بدوره، أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس، عماد الطرابلسى، أوامر للإدارة العامة لأمن المنافذ بغلق منفذ رأس جدير البرى اعتبارا من ليل الإثنين إلى حين صدور تعليمات أخرى.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى سيارة محترقة فى رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون.
ويدير المعبر من جانبه الليبي ميليشيات تابعة لمدينة زوارة التي تبعد حوالى 40 كم على الحدود مع تونس، ترفض أى محاولة لطرد قواتها من طرف القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
فجر الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إنها قررت غلق منفذ رأس اجدير الحدودى مع تونس فورا بعد ما وصفته بـ"تهجم مجموعات خارجة عن القانون" على المنفذ، وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل.
وأكدت أن تلك المجموعات أقدمت على هذا العمل بعد منع تجاوزات كان يراها من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس" حقا مكتسبا، بحسب بيان صادر عن الداخلية الليبية فى طرابلس عبر صفحتها على "فيسبوك".
وتعود جذور الخلاف والتنافس بين المجلس العسكري زوارة التابع للأمازيغ وحكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية على إدارة معبر راس جدير، منذ شهر نوفمبر من العام الماضى، عقب قرار يقضى بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب وضبط الأمن، رفضته مكونات الأمازيغ واعتبرته تهديدا لها.
ويعدّ معبر رأس جدير الحدودى مع تونس أهمّ معبر برّى لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنّه أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات المسلّحة الليبية على السيطرة عليه.
وتتصارع التشكيلات والميليشيات المسلحة على النفوذ والمصالح فى المنطقة الغربية الليبية، مما يعرقل أى جهود تدفع لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد نتيجة هذا الصراع، فضلا عن التدخلات الخارجية التى توفر المال والسلاح لبعض التشكيلات المسلحة لرغبة أطراف خارجية في فرض أجندتها الخارجية داخل ليبيا.
وأصدر مجلس الأمن الدولى عدة قرارات تؤكد على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا إلا أن الحكومات الليبية المتعاقبة فشلت بشكل كبير فى حل الميليشيات التى تغولت بشكل كبير في البلاد وتتحكم في مقدرات الشعب الليبي وثرواته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة