كشفت دراسة حديثة، تحت عنوان - 2024 عام متفائل لمصر- عن قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأن تصبح مركزا إقليميا للتصنيع فى إفريقيا، فى ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة فى الوقت الحالي لدعم الاقتصاد.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من كل التحديات والمخاوف بشأن الأحداث الجيوسياسية التي تؤدي إلى تحديات اقتصادية، فإن الشركات المصرية متفائلة لعام 2024، فقد تكون مصر في طليعة إعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية في ضوء التوترات الجيوسياسية بسبب البيئة المواتية للاستثمار الأجنبى.
وتوقعت الدراسة التى أجرتها مجلة إيكونوميست إمباكت مع موانئ دبي العالمية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن تستمر مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فى إطار سعيها إلى التنويع والانتقال إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع فى أفريقيا، كما تتوقع أن تواصل الحكومة المصرية برنامج خصخصة كبير حتى عام 2024 لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات، وخاصة في المشاريع الضخمة، بما في ذلك المنطقة الصناعية واللوجستية واسعة النطاق على طول قناة السويس.
وعزت الدراسة تفاؤل الشركات المصرية لعام 2024، إلى أن الشركات في مصر تدير المخاطر من خلال اعتماد التكنولوجيا واستراتيجيات التجارة المرنة، لتحسين مرونة سلسلة التوريد، حيث أقرت 48% من الشركات بأنهم تبنوا الذكاء الاصطناعي في عام 2023 لإحداث ثورة في جانب واحد على الأقل من عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم، مع تخطيط 20٪ آخرين لدمجها في عام 2024، وهو ما يتماشى مع ما تقوم به موانئ دبي العالمية في مصر بالتكنولوجيا للمساعدة في حل التحديات التي تواجهها الشركات ودعم حاجتها إلى سلاسل التوريد المرنة، فقد يسرت التقنيات الحديثة من تحسين أوقات تسليم الشاحنات بنسبة 35% وإنتاجية السفن بنسبة 16% فضلاً عن تنفيذ تطبيقات الخدمة الذاتية للعملاء وغيرها من الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة