أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الترتيب والتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير التمويل اللازم للتعاقد بالحصة مع 50 ألف معلم العام الدراسى المقبل لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بشكل كبير، موضحة أن هذه الأعداد ستكون قائلة للزيادة بمعدل 15% سنوياً، مشددة على أنه من ضمن شروط التعاقد بالحصة عدم مطالبة المعلم بالتعيين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مقابل الخاصة تم زيادته من 20 جنيها حاليا ليصل إلى 35 جنيها العام الدراسى المقبل، مضيفة أن هذا المقابل سيتم زيادته بمعدل 5 جنيهات لتصل الحصة إلى 40 جنيها، مشيرة إلى أنه كان هناك مقترح ليصل مقابل الحصة 50 جنيها ولكن كان العدد الإجمالي للمعلمين المستهدفين سيقل عن ال 50 ألف معلم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاقد مع معلمين بالحصة لن يمنع استكمال الوزارة مسابقات التعاقد والتعيين مع الأعداد المتبقية من ال 150 ألف معلم المستهدفين خلال 5 سنوات بدأت فى 2022، مشددة على استمرار التعاقد مع المعلمين المستهدفين والتعاقد بالحصة مع 50 ألف معلم ليس له علاقة باستكمال الوزارة تعاقدها مع باقى ال 150 ألف معلم.
وأوضحت أن هناك شروط للتعاقد بالحصة سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة من بينها اختيار معلمين على قدر كبير من الكفاءة ولهم سابقة عمل فى التدريس ولكن ليس من حقهم المطالبة بالتعاقد أو التعيين بشكل رسمى، إضافة إلى أن يكون المعلم حاصل على مؤهل تربوى وأن يكون التعاقد بالحصة لسد العجز اى أن التعاقدات ستكون للمدارس التى تعانى من عجز كبير وأن يكون التخصص مطلوب.
وأشارت الوزارة إلى أنه ضمن شروط التعاقد بالحصة لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها مع الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة ولا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به عن 24 حصة أسبوعيا.
وشددت الوزارة على أنه يتم الاستعانة بمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس، على أن يرخص للتدريس بالحصة، بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة كما يجري الصرف للمستعان بهم؛ بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة، حتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
